خاص: الإنتباهة أدانت محكمة جنايات الدويم دجالاً اغتصب طالبة جامعية بالسجن «10» سنوات والجلد «100» جلدة حداً، وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها جاءت للدجال بعد إيهامها بأنه شيخ ويمكنه مساعدتها لتنجح في الامتحانات وذلك بالعزيمة على قلمها فذهبت إليه برفقة زميلتها التي أرشدتها إلى الدجال وكان الأخير قد قام بتخديرها ومن ثم اغتصابها، وقد تم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التي استمعت إلى المجني عليها التي أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم اغتصبها وأيدت المحكمة العليا هذا القرار وكان ممثلاً للاتهام الأستاذ نصر الدين حسن سعد المحامي. موظف بشركة اتصالات يحتال على مواطن في مبالغ مالية الخرطوم: لازم إبراهيم لازم تقدّم الشاكي الجيلي محمد حسن لنيابة الخرطوم لفتح بلاغ تحت المادة «178» الاحتيال ضد موظف بإحدى شركات الاتصال وتمت بعدها إحالة القضية إلى محكمة الخرطوم شمال حيث تم السماع لأقوال الشاكي وأفاد بأنه سلّم المتهم مبلغ «25» ألف جنيه بغرض دخوله لمزاد السيارات المقرر إقامته في 17/4 /2012 ليقوم الشاكي باستلام عربة لاندكروزر وبعد انتهاء المدة المحددة لم يقم المزاد وقرر المتهم أن يكون المبلغ بطرفه لأنه وجد عربة أخرى بمبلغ «33» ألف جنيه، وطلب من الشاكي دفع مبلغ «8» آلاف جنيه أخرى لإكمال المبلغ وبعدها أخبره بأنه لا يوجد مزاد ولم يسلمه العربة المطلوبة، فطالبه الشاكي باسترداد المبلغ فقام المتهم بإرجاع «5» آلاف جنيه فقط، وقام بتسليمه شيكاً ببقية المبلغ اتضح بعدها أن الشيك كاشف فقام الشاكي بفتح البلاغ ومنها للمحكمة التي وبموجب المادة «105» من قانون الإجراءات المدينة تم تصديق ضمانة للمتهم وحددت جلسة للتسوية. محاكمة متهمين في قضية احتيال بمبلغ «600» ألف جنيه أم بدة: منى عبد الله شرعت محكمة جنايات أم بدة برئاسة مولانا عمر بشير في قضية متهمين قاما بالاحتيال على تاجر بسوق ليبيا، وترجع التفاصيل إلى أن الشاكي سلّم المتهمين مبلغ «600» ألف جنيه وحدد مدة لإرجاعها ولكنهما تماطلا فقام بفتح بلاغ والقبض على المتهمين وتم إحضار أحد الشهود أمام المحكمة والذي كان حاضرًا أثناء التسليم ولكنه أنكر ذلك. الحكم بالسجن لمدة سنتين على أجنبيين احتالا على سودانيين أم درمان: راشدة محمد قضت محكمة جنايات الأوسط أم درمان حكماً بالسجن لمدة عامين على متهمين يتبعان لدولة إفريقية قاما بالاحتيال على سودانيين بعد أن أخذا منهما مبلغ «20» ألف جنيه وأوهماهما بزيادة المبلغ وإرجاعه لهما بالدولار ولكنهما لم يفعلا تم فتح بلاغ من المتهم وأحيل البلاغ للمحكمة التي أصدرت القرار مع استرداد المبلغ.
