استوقفني تحقيق صحافي قبل فترة أجراه الزميل صديق رمضان بصحيفة «الصحافة» عن شركة خزنت مليون جوال سكر في خمسة مخازن بمدينة بورتسودان بلغت كمياتها خمسين ألف طن استورد جلها قبل شهر رمضان المبارك، ويقول المحرر إنه لاقى صعوبات كبيرة للوصول للحقيقة، وأشار إلى أن أحد المختصين باستيراد السكر كشف للصحيفة أن السكر يخص إحدى الشركات الخاصة التي قامت باستيراده لصالح شركة السكر السودانية «المملوكة للدولة» وقال: «إن الشركة الخاصة عجزت عن الإيفاء بالاعتمادات البنكية التي تعهدت بها لأحد البنوك الذي قام بالحجز أو الرهن إلى حين السداد»، ويشير المحرر إلى أنه توجه إلى مقر فرع الشركة الخاصة بسوق مدينة بورتسودان، حيث تحدث مدير الفرع عبر الهاتف لوجوده خارج المدينة، حيث قال: «نحن لا علاقة لنا بالسكر الموجود في المخازن ولا بترحيله ولا إجراءاته الجمركية، ونستورده بالإنابة عن شركة السكر السودانية، وهي الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالسكر»، ويقول المحرر إنه لاستكمال الصورة ذهب إلى مقر شركة السكر السودانية في الخرطوم بعد أن فشل في الوصول الى مديرها عبر الهاتف، وقال إنه قام بإرسال رسالة له بعد رفضه الرد عبر الهاتف، مستفسراً عن لغز المليون جوال، ونحن بدورنا نحيل السؤال لكبير الجان «سهسبوني» لعله ينتزع الإجابة من قرناء الأشباح أصحاب السكر. الموت عبر السقالة أُصيب عاملان إصابات خطيرة على إثر سقوطهما من الطابق الثالث بعمارة في الخرطوم كانا يقومان فيها بتنظيف الزجاج بحسب ما جاء في الزميلة «المجهر السياسي»، وبالطبع ليس هو الحادث الأول، مما يفرض سؤالاً عن وجود ضوابط السلامة المهنية لعمال السقالات، ففي كل الدول بما فيها العربية والإفريقية ناهيك عن البلدان الأوروبية يستخدمون أقفاص حديدية أو أوناش لحماية العمال، فقد انتهى عهد السقالات الخشبية، وإذا كانت المحلية تهتم بتصديق البناء الذي يدفع فيه المعلوم الغالي، فعليها أن تفرض على المقاولين إجراءات السلامة، حتى لا نجد يوماً عمالاً يصعدون أبراج الخرطوم بصناديق الببيسي. ماذا جرى لنا؟! حمدت الله وتنفست الصعداء أن الحمار «أبو رأس كبير» الذي عثر على بقاياه مذبوحاً في إحدى المناطق بالخرطوم بحري في العام الماضي لم يكن يذبح بغرض بيع لحمه للبسطاء في الملجة، وإنما قام بذبحه «وتوضيبه» مجموعة من الآسيويين الذين يحبون أكل بعض الحيوانات التي لا يقرها ديننا من جهة وتعافها بطوننا. وسبب الارتياح هو أن التداعي في البنية الاجتماعية الذي سمح باغتصاب حتى الأطفال الرضع «شهران» كما أوردت احدى الصحف، لم يصل بعد إلى درجة ذبح الحمير وبيع لحمها وسط أكوام لحم البقر والعجالي، مما كان سيدفع المواطنين للذهاب إلى أقرب كوشة بحثاً عن أذني السيد الحمار قبل التوجه الى الجزارة. الفحص عن الذمة أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب العامة، وفي مقدمتهم الوزراء وولاة المحافظات حسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة الرئاسة. وذكر بيان أن اللجنة ستفحص إقرارات الذمة بغرض التثبت من صحتها، على أن ترفع تقارير بنتائج الفحص للرئيس، مشيراً إلى أن اللجنة سيرأسها وزير العدل محمد بشارة دوسة. ونأمل هذه المرة أن يتم تفعيل القانون الذي مر عليه أكثر من عقدين من الزمان، وفي أبريل الماضي أصدر وزير العدل قرارات شملت حظر الجهات المختصة إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقراراً انتقالياً بالذمة المالية. ووجه القرار إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والجهات المعنية الأخرى بأجهزة الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام، إلى العمل على تنفيذ القرار فوراً. وشدد وزير العدل على منع شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أو أية مهنة خاصة مع منصبه، وفقاً للدستور وقانون عام 2005 م، كما أهمل الذين لم يقدموا إقراراتهم شهراً واحداً، والسؤال هل تمت محاسبة المقصرين بعد مضي عام؟ وهل كل الذين تم تعيينهم في الوظائف القيادية قدموا إقراراتهم؟ والقيادات حتماً لا تشمل فقط السيادية، ونقول لهم «الإقرارات يا شطار قبل تشطيب العمارات». وهل تفيد الكاميرا؟ نصبت ولاية الخرطوم أخيراً كاميرات بغرض مراقبة الحركة المرورية والمهددات الأمنية «الجريمة»، وبلغ عدد الكاميرات «50» كاميرا.. لكن بالطبع هذه الكاميرات ذات التقنية العالية تستطيع أن ترصد الانفلات المروري والأمني المتمثل «في حرامي من ناس تلب أو نشال مبرطع»، لكنها بالطبع لن تستطيع أن ترصد لنا عمليات ناس «الهبروا ملوا» التي تعج بها تقارير المراجع العام مشكوراً، وغيرها التي تضل الطريق بعيداً، لأن شعار «الهبارين» كما يقول الهباتة الكبار في المسلسلات المصرية «كلو بالقانون ونحن ما بنغضبش ربنا والنبي يا سعادة النائب العام أنا واحد محترم».
