أكد رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، محمد عثمان الميرغني، الشراكة مع «المؤتمر الوطني» في الحكم، باعتباره قرارًا أملته الاعتبارات الوطنية في الدرجة الأولى، ولأن السودان يواجه مخاطر ومهددات تقتضي من كل القوى الوطنية التكاتف لمواجهتها والتصدي لها، «ولحماية البلد، لا توجد أنصاف حلول أو مواقف مترددة». وحذّر الميرغني في حوار مع «الشرق الأوسط» من أن المهددات التي تحدق بالسودان كبيرة وتوشك أن تدفع به إلى مخاطر جمة. وطالب الميرغني بضرورة التعجيل بتطبيق البرنامج الوطني مع «المؤتمر الوطني»، وفي مقدمته إعداد الدستور الجديد للمرحلة المقبلة، ودعا كل القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفصائل ليتوافقوا جميعاً على النهج والمنهج الذي يحكمون به أنفسهم، وشدد على مشاركة الجميع في وضعه وإعداده دون وصاية أو إقصاء أو حجر أو إملاء من فئة أو جهة، واعتبر دعوة الرئيس عمر البشير لكل القوى والفئات، وحتى الفصائل المسلحة، للمشاركة في الحوار وإعلاء الدستور الجديد للسودان تعكس التجاوب التام مع التوافق الوطني والقومي، وجدد الدعوة والمثابرة على تحقيق الوفاق الوطني السوداني الشامل، باعتباره طوق النجاة للسودان ولأهله. وقال: «لن يهدأ لنا بال أو ندخر جهدًا حتى يتحقق بإذن الله». واعتبر الميرغني أن «التغيير في السودان قادم، فهذه سنة الحياة، وضرورة إعمال الحكمة ليكون التغيير وفق التطلعات المشروعة للسودانيين والحيوية لأهل السودان وطبيعتهم ومزاجهم، ووعيهم الذي يرفض الغلو والشطط والتسلط والعنف، ويتوق للتسامح والتفاهم والتحاور وقيم الخير».