قال وزير العدل محمد بشارة دوسة إن عبارة «يتوعد» لم ترد على لسانه في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر إدارة مكافحة الثراء الحرام عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة فحص إقرارات الذمة التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخراً، وأشار دوسة في حديث ل«سونا» أمس أن مسألة عقوبة رفض تقديم إقرارات الذمة وإيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لا تحتاج إلى تهديد ووعيد، إنما يتم ذلك وفق إجراءات قانونية منصوص عليها في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الفقرة «11» وتشمل الإجراءات كل المسئولين وشاغلي الوظايف العامة والقيادية بالدولة ولا تختص بالدستوريين فقط، كما جاء في الفقرة «9» من القانون، ونفى وزير العدل ما ورد على لسانه في بعض الصحف عن توعده للمسؤولين الذين لم يقوموا بتقديم إقرارات الذمة التي نصَّ عليها قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة «1989م» المادة «11».