قررت ولاية الخرطوم إجراء كشف طبي لكل العاملين في المهن ذات الصلة بالصحة العامة، بناءً على توصية وزارة الصحة التي قدمها وزير الصحة بروفيسور مأمون حميدة، وأجازها اجتماع مجلس المعتمدين برئاسة والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر. وأمن الاجتماع على أهمية الكشف والفحص لكل مقدمي خدمة الأطعمة والمشروبات، وأن يطال الكشف المكان والبيئة والعاملين والأطعمة والمشروبات والعاملين في صوالين الحلاقة ومحلات الكوافير، على أن تتولى وزارة الصحة الدور الفني والمحليات ذات الدور الإداري والرقابي، فيما يتولى جهاز المخالفات مهمة إزالة كل المخالفات الصحية. وأكد الوالي في تصريح صحفي على أهمية حماية المواطنين وتحقيق السلامة لهم في كل ما يتناولونه من خدمات ذات صلة بالصحة العامة، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية من فحص وكشف طبي بدرجة عالية من الجودة، ويشترط على العامل الوطني إبراز الجنسية والرقم الوطني وعلى العامل الأجنبي إبراز الإقامة والتصريح بالعمل لينال الكرت الصحي. من ناحيته، قال بروفيسور حميدة إن الهدف من الخطة هو الحد من انتشار الأمراض المنقولة بواسطة العاملين في تداول الأطعمة والمشروبات وفي صوالين الحلاقة والكوافير. وأشار حميدة إلى أن الأخطار على الصحة العامة هي التي دعت إلى المراجعة لتجويد الأداء وإحكام التنسيق بين الشركاء العاملين في هذا البرنامج من إدارة القمسيون الطبي وإدارة المعامل وإدارة صحة البيئة برئاسة الوزارة والمحليات. وقال الوزير إن إجراء كشف اللياقة الطبية للعاملين والعاملات في تداول الأطعمة والمشروبات ستكون مرتين في العام، ومرة واحدة للعاملين والعاملات في صوالين الحلاقة ومحلات الكوافير. وأضاف الوزير أن هنالك «17» مركزاً للكشف عن اللياقة الصحية بالمحليات السبع للقيام بالكشف الطبي واستخراج بطاقة اللياقة الصحية حسب قانون 2010م. على صعيد آخر وجه الاجتماع المحليات بتفعيل قانون حماية المستهلك وإلزام المحلات التجارية بوضع ديباجة للسعر على كل سلعة، خاصة في مراكز البيع المخفض والتعاون والأسواق الخيرية. كما تناول الاجتماع التنسيق بين المحليات وهيئة النقل والمواصلات في النواحي الفنية والإدارية والمالية، حيث أوضحت هيئة النقل أنها حددت ألف محطة بطرق الولاية للبصات، تحمل كل محطة رقماً معيناً، كما ستكون هناك مظلات موحدة الشكل لتلك المحطات تُستخدم في الإعلام وكشك بجوارها يستخدم في تشغيل الخريجين.