تعوِّل الأجهزة الأمنية والشرطية على كبح الجريمة وانحسارها فيما يعرف ب«الأعمال المنعية» ومن أهم تلك الأعمال مداهمة «أوكار» الجريمة، والمتابع لواقع الأجرام بعد تكثيف الحملات واستخدام التقانة في الرقابة والضبط يلحظ أن تلك الأوكار أتخذت شكلاً جديداً وداخل وحدات سكنية مستقلة مقامة على عقار من طابق أو عدة طوابق وهذا ما عرفته اللائحة الجديدة لتنظيم عمل الشقق المفروشة لسنة 2012م، وهي لائحة صادرة عن وزارة السياحة والآثار والحياة البرية استنادًا إلى قانون السياحة القومي لسنة 2009م وقد بدأ تطبيقها حيث تناولت أحكام ترخيص الشقق المفروشة والتزامات المالك والمستقل والتزامات المستأجر إضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لتنظيم عمل الشقق المفروشة التي جاءت برئاسة مدير الإدارة العامة للسياحة القومي ومدير شرطة تأمين السياحة والتراث القومي رئيساً مناوباً وعضوية ممثلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإدارة شرطةأمن المجتمع ودائرة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة ووزارة العمل ورئيس شعبة الشقق المفروشة عضوًا ومقرراً. جرائم بالشقق المفروشة يجيء الاهتمام بوضع لائحة صارمة لعمل الشقق المفروشة بعد ارتفاع معدلات الضبطيات الكبيرة للنشاطات الهدامة بالشقق ابتداءً باتخاذ الأجانب لتلك الشقق مقراً لعصابات وشبكات أجنبية تخصصت في عمليات تزييف العملات المحلية والأجنبية وأخرى من دول آسيوية تدير مصانع للخمور البلدية داخل الشقق وجنسيات أخرى من كندا والفلبين تدير شبكات التنصير وإخراج الشباب عن الملة الإسلامية، أضف إلى ذلك أخطر شبكة إجرامية منظمة تستخدم أجهزة (voip) الخاصة بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية تسببت في إحداث خسائر فادحة تقدر بالمليارات للهيئة القومية للاتصالات وعدد من شركات الاتصالات الكبرى بالبلاد حيث تولى التحري في ذلك البلاغ فريق مختص يتبع لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية والتي كشفت تورُّط عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة بينهم آسيويين وعرب وبمعاونة سودانيين بالداخل والخارج ولهم حسابات ببنوك خارجية تحول عبرها فرق سعر المكالمات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى جرائم أمن المجتمع التي امتلأت سجلاتها بضبطيات الدعارة المنظمة وجرائم الأخلاق. اللائحة من منظور أمني لذلك ترى شعبة الشقق المفروشة أن اللائحة الجديدة غطت كل جوانب ومهام اللجنة القومية لتنظيم عمل الشقق المفروشة وبالتالي تعينها على أداء أعمالها وفق خطتها للعمل خلال الأيام المقبلة وأشارت الغرفة خلال تعقيب لمقرر اللجنة ورئيس الشعبة خالد يس شرف الدين إلى ضرورة إيجاد جدول زمني محدد لإيجاد خطة تنفيذية وإنشاء لجان ولائية ببعض الولايات والشروع في بناء قاعدة معلومات وتقديم مقترح بشأن وصف الفرش اللازم لأنواع الشقق المفروشة والحد الأدنى المطلوب لاعتبار الشقة مفروشة وأشار خالد يس إلى أنه تقتضي المعاقبة على المخالفات التي تضمنتها اللائحة ضرورة صياغة طلب حضور لتكليف المخالفين بالحضور لمقابلة اللجنة المختصة بنظر المخالفات والتي تحدد أعضائها اللجنة القومية وفق اللائحة. توجيهات مهمة إكمالاً لهذا المجهود أصدرت اللجنة القومية لتنظيم عمل الشقق المفروشة توجيهات لملاك ووكلاء مفوضي الملاك ومستأجري الشقق بالحرص على الإسراع في توفيق أوضاعهم وفق اللائحة الجديدة وسوف يتم إنفاذها خلال شهر ودون استثناء وكانت اللائحة قد حددت التزامات واضحة وصارمة للملاك والمستغلين لها بعدم توظيف غير السودانيين في إدارة واستغلال الشقق المفروشة وعدم إقامة الأجانب ما لم يكونوا مستوفين للضوابط القانونية الهجرية وتصوير هوية كل منهم وإرسالها للسلطات المختصة، كما ألزمت اللائحة المستأجرين بعدم استخدام الشقق لغير الغرض الذي خصصت له ووضعت اللائحة جزاءات مالية عالية تصل للمخالفين إلى عشرين ألف جنيه.
