حظرت لائحة جديدة توظيف الأجانب في إدارة واستغلال الشقق المفروشة، كما تمنع إقامة الأجانب غير المستوفين لضوابط الهجرة، فيما ترسل هوية المقيمين بطرق شرعية للسلطات المختصة. وألزمت لائحة تنظيم عمل الشقق المفروشة التي تمت إجازتها أصحاب الشقق أو مشغليها بإعداد تقرير تفصيلي شهري عن العقود التي تمت للشقة مصحوباً بنسخة منها للسلطات المختصة بالولاية المعنية، وشرطة تأمين السياحة والتراث القومي، واللجنة المكونة برئاسة مدير الإدارة العامة للسياحة القومي ومدير شرطة تأمين السياحة والتراث القومي رئيساً مناوباً وعضوية ممثلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإدارة شرطة أمن المجتمع ودائرة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة ووزارة العمل ورئيس شعبة الشقق المفروشة عضواً ومقرراً. ومنعت اللائحة التي وقع عليها وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد عبدالكريم الهد استغلال أي شقة مفروشة أو إدارتها إلا بموجب ترخيص من إدارة السياحة بالولاية المعنية وفقاً للمواصفات التي تحددها الوزارة ومن ثم التسجيل لدى شعبة الشقق المفروشة، واشترطت لمنح الترخيص أن تكون الشقة على مستوى جيد من المباني والأثاثات ومزودة بأجهزة السلامة وأن يكون المالك والمشغل حسن السير والسلوك ولم تسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجدد الترخيص سنوياً. وحددت اللائحة عقوبات على المخالفين تبدأ بالإنذار والغرامة بما لا يتجاوز (5) آلاف جنيه، وتنتهي بإلغاء الترخيص. وطالب مقرر اللجنة القومية العليا لتنظيم عمل الشقق خالد يس جميع ملاك ووكلاء ومفوضي الملاك ومستأجري الشقق المفروشة الإسراع في توفيق أوضاعهم وفق اللائحة مشيراً إلى أن مدة توفيق الأوضاع ستستمر لمدة شهر اعتباراً من اليوم وسيتم تطبيق اللائحة على المخالفات وإعمال الجزاءات المنصوص عليها دون أي استثناء.