كم من السودانيين ومن أبناء هذا البلد المخصلين شعر بالخزي والخجل والحرج، لحرمان بلد عريق مثل بلدهم، وكان حتى وقت قريب أكبر بلد في القارة الإفريقيّة والعالم العربي، من حقّ التصويت في الأممالمتحدة لعدم دفعه ما عليه من مستحقّات للأمم المتحدة وتراكمت متأخِّراته لمدة عامين حُرم على إثرها من حقِّه في التصويت كما تقول المادة «19» من ميثاق المنظمة الدوليَّة؟؟ ومنذ عامين لم نتمكَّن من دفع ما علينا للأمم المتحدة، وتراكم الدين حتى وصل لمليون دولار فقط، والحكومة بطولها وعرضها، بعد أن حُرمنا من التصويت، سدَّدت حسب ما قاله إدواردو ديل نائب المتحدث باسم الأممالمتحدة مبلغ «879 ,347» دولارًا من مليون دولار تم تسليمها لمكتب الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم لكنها لم تصل حتى اللحظة إلى نيويورك حتى تتمكَّن الأمانة العامة للأمم المتحدة من رفع الحظر عن السودان... والمبلغ المتبقي من المليون دولار أقل من مائة وخمسين ألف دولار، هل عجزت الحكومة عن إكمال هذا المبلغ الزهيد أم قصدت أن تترك في الأمر كسورًا وبواقي؟!! مهما كانت المبرِّرات وما يمكن أن يقال في هذا الأمر، فهذه في حد ذاتها فضيحة وسوء تقدير لا يليق ببلد مثل السودان الذي ظل طوال تاريخه مفخرة لإفريقيا والعالم العربي ومن الدول السبّاقة في الحضور الدولي والتعامل مع المنظمات الدوليَّة وكنا ندفع في السابق لدول إفريقية وعربيَّة رسوم وجودها في آليات المجتمع الدولي.. لماذا التلاعب باسم السودان إلى هذه الدرجة المهينة؟ هل تتحمَّل وزارة الخارجية هذا الخطأ الفادح أم وزارة الماليَّة الاتحاديَّة التي أخطأت في تقدير الأولويات ووضعت البلاد في هذا الموقف شديد الحرج والوضاعة؟؟ إذا كانت ميزانية وزارة الخارجية لا تتحمل دفع مثل هذا المبلغ وتنوء بحمله، فلماذا لم تتم مطالبة المالية من وقت كافٍ قبل عامين أو أكثر منعاً لتراكم الدَّين وقبل أن يحل موعد السداد!! بعض المسؤولين لا يُحسنون التعامل مع هذه القضايا، فهم يظنون وظنهم آثم أن هذه ليست من الأسبقيات وليس بالضرورة التفاعل معها، كما فعلت وزارة المال وفق ما قالته وزارة الخارجية متهمة وزارة المالية بتجاهل طلبها بسداد مستحقات الأممالمتحدة... فكم يكلِّف السودان مثل هذا التجاهل والتغافل، سمعتنا في مجالات عديدة تتعرَّض لتشويه متعمَّد وتم إلصاق كل نقيصة ببلدنا، وتُثار حولنا اتهامات باطلة أثقلت كاهلنا وقوَّست ظهورنا من ثقل حملها وتحملناها في جلد وصبر، أليس من العيب أن نخز بأصابعنا عيوننا الدامعة ونقعد ملومين محسورين.. بتصرُّف ومماحكات بين بعض الوزارات؟! تُصرف أموال طائلة من الخزينة العامة في ما لا يسوي وفي احتفالات وعمل دعائي وسياسي لا قيمة له وتهريج وتطبيل بلا نتيجة، بينما القضايا الجادة ومحل الاختبارات الحقيقية لا يلتفت إليها أحد!! كم من الأموال تُصرف وتضيع؟ وأين تذهب الموارد الفائضة من الربط المقرر للجهات الإيرادية ومن بينها السفارات في الخارج، فوزارة المالية تتحكَّم في كل مليم ولا تستطيع أن تبيِّض وجه السودان أمام المحفل الدولي، وتضيع هيبته ويُنظر إليه مع أكثر أفقر «15» دولة في العالم عاجزة ومفلسة لم يتبقَّ لها غير أن تتسوَّل أو تطلب الإعفاء.. فحُرمت في النهاية من حقٍّ كان مستحقاً بحقِّنا ومن عرقنا.. نقول ذلك ونحن نعلم أن الخزينة العامة كان بإمكانها أن تدفعه فثمنه ثمن أرخص بيت من بيوت بعض المسؤولين الذين يبيعون ويشترون في العقارات ويتطاولون في البنيان، ولو طلبت الحكومة وهي تعلم عدم قدرتها من أي سوداني صميم في سوق الله أكبر ليدفع هذا المبلغ ويفتدي اسم السودان من الإهانة والإساءة الدولية لفعل دون أن يطرف له جفن... لكن لا بواكي على اسم وسمعة الوطن! --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.