مصطفى بكري يكشف كواليس إقالة المشير وعنان..تعديل قانون التظاهر .. والإخوان يشاركون بالمليونية الجمعة واحتجاجات للشرطة القاهرة:وكالات الانباء قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، امس، إن احتجاجات الشرطة ضد حكومة الرئيس محمد مرسي معارضة نادرة من قوات الأمن ضد النظام الحاكم.ونقلت الصحيفة عن المنسق العام لاتحاد الشرطة، أحمد الهلباوي، قوله: لن نحتمل مسؤولية الفشل السياسي لاحتواء الموقف، فضحايا الشرطة والمدنيين يسقطون يوميا ولابد من وقف هذا، مضيفا: لا نريد توجيه أسلحتنا ضد المتظاهرين أو الثوار، بل نريد مواجهة المسلحين الخارجين عن القانون الذين يطلقون الذخيرة الحية علينا، ورأى أن الحكومة تتجاهل تسلل العناصر الإجرامية بين المحتجين. فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين موافقتها على المشاركة في مليونية معا ضد العنف، والتي دعت إليها الجماعة الإسلامية، مشيرة إلى أن مشاركتها ستكون بشكل رمزي وذلك لانشغالها في حملة (معا نبني مصر). وقالت في بيان صادر عنها، امس: إن الإخوان المسلمين يقدرون دعوة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، إلى فعالية سلمية أمام جامعة القاهرة، يوم غدً (الجمعة) ، تحت عنوان (معا ضد العنف)، لاستنكار كل وسائل البلطجة من قتل المواطنين والاعتداء على رجال الشرطة، وتخريب المؤسسات وتعطيل الإنتاج ومصالح الناس. وتأجلت جلسة الحوار الوطني التي كان مقررا انعقادها امس بمقر الرئاسة المصرية لمدة يومين, مع إصرار قوى معارضة على المقاطعة, بينما شدد القيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي على ضرورة تحقيق توافق وطني لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتمل في غضون عدة شهور, على حد قوله. وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور للجزيرة إن التأجيل جاء لمنح فرصة لمساعي الحزب والأطراف المختلفة لإقناع القوى والأحزاب المقاطعة للحوار بالانضمام إليه. من جهة أخرى ذكر مراسل الجزيرة أن قيادات من حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني وممثلي قوى وأحزاب سياسية سيعقدون اجتماعا مغلقا في وقت لاحق لاستكمال النقاش بشأن إمكانية انضمام هذه القوى للحوار الوطني. من جهته دعا المعارض المصري القيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي إلى توافق وطني من أجل الفوز بقرض من صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة إليه لإنقاذ البلاد مما قال إنه انهيار اقتصادي محتمل في غضون شهور. وحث البرادعي الرئيس محمد مرسي على تعيين حكومة قوية وممثلة لجميع الأطياف تضم وزير مالية محنكا للعمل مع صندوق النقد. وقال البرادعي في مقابلة مع قناة الحياة التلفزيونية إن جميع دول العالم أميركا وأوروبا والخليج لن يعطوا هذا النظام دعما على الإطلاق لا قرشا أبيض ولا قرشا أحمر بما في ذلك صندوق النقد الدولي، دون مشاركة وطنية حقيقية وتوافق وطني. وقال البرادعي إنه يعتقد أن مصر ستواجه انهيارا اقتصاديا خلال أسابيع, موضحا أنه يمكن أن يكون في غضون شهرين أو ثلاثة لا أكثر. وردا على سؤال عن الهدف الحقيقي للمعارضة, قال إن المعارضة لا ترغب برحيل مرسي بقدر ما تسعى لتسيير الأمور, موضحا أن المسألة أكبر بكثير.. إحنا عايزين نمشّي البلد. وكان القيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى قد دعا من جانبه الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل لستة أشهر والعمل معا لإصلاح الاقتصاد. و قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان، الداعية السلفي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قتل معارضي الرئيس مرسي. ونفى الشيخ شعبان، أمام النيابة اتهامه بالتحريض على القتل وإهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ المصرية. ووصل الشيخ شعبان إلى مقر دار القضاء العالي في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وما زالت النيابة تحقق معه. وقال خالد المصري، محامي الشيخ شعبان، للعربية.نت: إنه من المنتظر أن نتقدم بطلب لتخفيض مبلغ الكفالة.وأكد خالد المصري أن إخلاء سبيل الشيخ شعبان يعني أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وكونه يخلى سبيله بهذه الكفالة يعني أن النيابة أثبتت إدانته بالاتهام بالتحريض على القتل، وقد قررت النيابة في قرارها استكمال التحريات عن الواقعة محل الاتهام وعن الشيخ محمود شعبان نفسه. في وقت قتل فيه شرطي مصري في القاهرة في تبادل اطلاق نار خلال عملية سرقة سيارة حاكم البنك المركزي، على ما افادت وكالة الشرق الاوسط.وكان الشرطي، الذي اوكلت اليه مهمة حماية الحاكم هشام رامز متوجهاً الى منزل رامز برفقة سائقه لنقله الى العمل. وطاردهما ثلاثة رجال مقنعين داخل سيارة ليرغموهما على توقيف السيارة كي يسرقوها.وقتل الشرطي خلال تبادل اطلاق النار مع المهاجمين الذين استحوذوا بالنهاية على السيارة ثم فروا. وفي الاطار كشف الكاتب الصحفي المصري مصطفي بكري عن تفاصيل جلسة الرئيس محمد مرسي لإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان ، مؤكداً أن المشير رفض الإقالة ولكن عنان تقبل الأمر. وأكد بكري في مقابلة مع برنامج الحدث علي قناة العربية الإخبارية أنه في صباح يوم صدور قرار الإقالة كان هناك اجتماع للمجلس العسكري من الساعة 11 إلى الساعة 1 ثم جاء اتصال من الرئيس يطلب من المشير توفير مليار ونصف دولار من ميزانية الجيش لتغطية عجز الميزانية فرفض المشير ذلك وأبلغه أننا وفرنا أكثر من 7 مليارت بعد الثورة وميزانية الجيش لا تسمح . وأضاف بحسب صحيفة الوفد :طلب الرئيس منهم الحضور فورا للرئاسة لاجتماع عاجل وضرورة حضور المسئول عن الموزانة العامة للجيش، وبالفعل حضر الجميع وحلت صلاة العصر ، ثم توجهوا الي اجتماع بصالون ملحق لمكتب الرئيس بحضور قنديل وفوجئ الجميع بحضور المستشار محمود مكي وقال له قنديل اتفضل سيادة النائب فتعجب الجميع. بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المصرية المستشار محمود أبو شوشة إن الوزارة انتهت من تعديل قانون تنظيم حق التظاهر فى الأماكن العامة استجابة لتحفظات القوى السياسية على مسودته الأولى.وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، كشف أبو شوشة أن التعديلات أجريت على بندين، أحدهما المتعلق بمحيط التظاهر، والآخر بالعقوبات المترتبة على سلوك السب والقذف خلال المظاهرة. وحددت المسودة الأولى للقانون حرمًا لا يزيد على 500 متر لإقامة أي مظاهرة أمام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات والمحافظات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمحاكم والنيابات والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والمناطق العسكرية، بينما عدلت المسودة الجديدة المسافة إلى 200 متر فقط، وفق أبوشوشة.
