استفسرت السفارة الأمريكية بالخرطوم البرلمان أمس عن ظاهرة الاتجار بالبشر والقوانين الموجودة بالبلاد الخاصة بمكافحة الظاهرة، وعن الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وعن مشروع القانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر ومراحل إجازته، وفيما أكد البرلمان وجود مشروع جديد وصل لمجلس الوزراء به تشديد في عقوبات الاتجار تصل للمؤبد والإعدام، كشف عن تكليف السودان بإعداد مسودة اتفاق عربي مشترك لمكافحة الجرائم العابرة. وقالت نائب رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة للصحافيين عقب اجتماعها بالسكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، قالت إن السكرتير مسؤول عن ملف الاتجار بالبشر بالسفارة، مشيرة إلى أن السفارة لديها تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر.وأوضحت أن السكرتير طلب مقابلة البرلمان وعدد من الجهات الممسكة بالملف في السودان. وأبانت أن اللقاء تطرق للقوانين الموجودة بالبلاد للحد من الظاهرة، وأشارت تهاني إلى أن الوجود الأجنبي غير المقنن ساعد على ظهور الظاهرة، ونقلت للسكرتير اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها ممثلة في الرئيس بتقنين الوجود الأجنبي، وكشفت عن وجود مشروع قانون جديد للاتجار بالبشر وصل لمجلس الوزراء بمبادرة من جهاز المغتربين يعالج الظاهرة، بالإضافة للجريمة العابرة للحدود.