أزاحت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني عن بعض ملامح مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها حوت عقوبات رادعة تصل السجن المؤبد 20 عاماً ومصادرة وسائل التهريب في حق من يمارسون هذا النوع من التجارة. وقالت نائبة رئيس اللجنة تهاني تور الدبة للصحفيين يوم الأحد إن ملامح المشروع ركزت على وضع نصوص لحسم الاتجار بالبشر عبر الحدود السودانية. وتضمنت عقوبات رادعة للمتورطين تصل حد المؤبد. ودعا خبراء سودانيون، سابقاً، في مؤتمر لتنظيم الهجرة بالخرطوم، الحكومة إلى الإسراع في سن قوانين رادعة تكافح ظاهرة الاتجار في البشر، محذرين من تزايد الظاهرة عبر شبكات قالوا إنها تنشط داخل البلاد وخارجها. وأضافت تهاني أن وزارة العدل شرعت في إعداد مشروع القانون وعقدت ورش عمل بالتنسيق مع جهاز شؤون العاملين في الخارج لمناقشة المسودة التي ستحال إلى مجلس الوزراء توطئة لرفعها إلى البرلمان.