وزارة الخارجية إدارة الإعلام والعلاقات العامة السيد رئيس تحرير جريدة الإنتباهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، أرجو أن أشير إلى ما ورد في عمود «آخر الليل» يوم الأحد 17/3/2013م للكاتب الأستاذ/اسحق أحمد فضل الله تحت عنوان «»إتفاقية ودوار» حيث تضمن إشارات وتلميحات تجافي الحقيقة ومن شأنها تضليل الرأي العام، إلى جانب أنها تخلق انطباعاً لدى القارئ بأن وزارة الخارجية قد خدعت وتحاول بدورها خداع الشعب. وكل ذلك يقتضي توضيحاً بغية إزالة الالتباس وسوء الفهم. وفي البداية فإن ما تمّ توقيعه يوم 8/3/2013م لم يكن اتفاقية جديدة، وإنما هو مصفوفة لجداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات التي وقَّعها السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر2012م، والتي وقعها رئيسا البلدين. وفي المفاوضات الأخيرة التي أثمرت توقيع المصفوفة، كانت وزارة الخارجية جزءاً من الوفد السوداني إلى جانب كافة أجهزة الدولة المعنية ولم تنفرد الوزارة بالتفاوض. كما أن المصفوفة ليست سرية وهي متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها، وسبق أن نشرت جريدة «الرأي العام» ترجمة لها. على أن نشر المصفوفة ليس ضمن مسؤولية وزارة الخارجية. أما بالنسبة لمنطقة هجليج فليس لها علاقة بالمصفوفة لأنها أصلاً ليست ضمن المناطق المتنازع عليها وهي خمس ومعروفة. وفيما يتصل بالإجراءات الأمنية فقد عالجتها المصفوفة الخاصة بتنفيذ التسع اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان من قبل في هذا المجال وتمّ تفصيل مواقيت تنفيذها في المصفوفة، وبالتالي فإنها ليست مجرد «جملة» يبحث عنها من يقرأ المصفوفة. وفيما يتصل بموضوع فك الارتباط فقد تمت معالجته في الاجتماع الأخير للآلية السياسية الأمنية المشتركة. بتكوين لجنة مشتركة لتنفيذ ما اتُّفق عليه في مذكرة التفاهم بخصوص عدم الاعتداء والتعاون. وخلافاً لما ذكره الكاتب فإن مراقبة المنطقة العازلة، ومساحتها 10 كلم2 في كل جانب، مسؤولية آلية مشتركة من السودان وجنوب السودان وبعثة اليونسيفا، وليست هناك أي قوات دولية لحراستها بل إن القوات النظامية من البلدين «غير الجيش» ستتولى المسؤولية عن أمن المنطقة وقد بدأت فرق المراقبة عملها منذ الأمس 20/3/2013م، وليس هناك من ينتظر هبوط قوات دولية بعد شهور طويلة. كما أن جنوب السودان قد سحب قواته فعلاً من كل المناطق التي كان يحتلها شمال خط 1/1/1956م. لقد كان من الإنصاف والموضوعية الإشادة بالنصر السياسي والدبلوماسي الذي حققته الحكومة، وليست وزارة الخارجية وحدها، لأنها نالت ما كانت تصر عليه من ضرورة حسم الملف الأمني أولاً وهو ما تحقق فعلاً. وختاماً فإنه لا صحة إطلاقاً للزعم بأن وزارة الخارجية هتفت لقرار مجلس الأمن رقم 1593 ويمكن الرجوع في ذلك لمضابط جلسة مجلس الأمن التي صدر عنها القرار ونص كلمة مندوب السودان الدائم حول ذلك. كما أن أحداً من وزارة الخارجية لم يصف القرار 2046 بأنه انتصار للسودان، وإنما ظلت الوزارة توضح السلبيات التي تضمنها القرار وما تضمنه أيضاً من فرص وإيجابيات لا يمكن أن يتجاهلها أي مراقب منصف وله قليل من الإدراك بحقائق السياسة الدولية. ولكن الأهم من ذلك أن الدبلوماسية السودانية نجحت في تجاوز سلبيات ومزالق القرار، واستفادت من فرصه وإيجابياته لتحقيق ما ظل السودان يسعى إليه من حماية أمنه وسيادته ومصالحه العليا والحصول على مقابل مالي مجزٍ جراء تصدير نفط جنوب السودان دون مواجهة مع المجتمع الدولي أو الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. أرجو التكرم بنشر هذا التعقيب في نفس المكان الذي نُشر به المقال. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير والاحترام ،،،، السفير أبوبكر الصديق محمد الأمين مدير إدارة الإعلام، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التاريخ : 21مارس2013م
