اختتمت أمس بوزارة العدل الدورة التدريبية لوكلاء النيابات بالولايات المتدربين ضمن مشروع دعم السلامة وإتاحة العدالة، بحضور وزير العدل محمد بشارة دوسة والمدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد. وأشاد عمر خلال حديثه بالمتدربين والبرامج التي تلقوها التي اشتملت على تنمية المهارات في التحقيق الجنائي وتنمية مهارات التدريب، كما أشاد بدور المشاركين في تعاونهم مع برنامج السلامة والوصول للعدالة «أتوس» البريطاني لإنجاح هذه الدورة، وأعلن عن استعداد الوزارة لمواصلة برامج التدريب. وأوضح المشاركون الاستفادة من الدورة في مجال رفع الأدلة الجنائية ووضع الخطط في طريقة العمل الجنائي، مشيرين إلى أن هذه الدورة فرصة لتلقي مهارات التدريب والمعلومات المكثفة لاكتساب المهارات التدريبية والتزود بمعينات التدريب، داعين إلى إيجاد آلية لإشراك الشرطة في إنفاذ عمليات التحري وتمليك المهارات والتطور في مباشرة التحري ومسرح الجريمة والبصمة الوراثية والإشراف على التحري للحفاظ على العدالة. وأوصى المتدربين بمراجعة القوانين الإجرائية لمواكبة التطورات في مجال عمل النيابات والمسؤولية التامة في تطبيق ما قُدم من خلال الدورة والاستفادة من المتدربين في تدريب أفراد الوزارة.