إذا لم تنجح الحملة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك مؤخراً لمقاطعة اللحوم في أسواق العاصمة إلا في لفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة العناية بالزراعة والثروة الحيوانية لكان ذلك كافياً.. فقد تحدث الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية الاتحادي عن زيادة الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية والاستمرار في صادر الماشية واللحوم، وذكر سيادته أن الحكومة قد رصدت مبلغ «7» مليارات من الجنيهات لتحسين المراعي والمحميات الرعوية. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن؟ هل هذا كما يقال «علوق شدة». أليست وزارة الثروة الحيوانية هي المنوط بها تطوير وتحسين وزيادة الإنتاج القومي من هذه الثروة التي لا تقل أهمية عن الذهب والنفط وظلت ترفد خزينة الدولة بمال وفير منذ عهود مضت؛ فلماذا ننتظر حتى يسقط الفأس على الرأس وعندها نتحدث عما فعلت الحكومة وما ستفعل، فمثل هذه الأقوال قد توصف بأنها سياسية أكثر مما هي فنية واقتصادية بحتة.. نقول هذا، لعلمنا بأن دكتور فيصل ليس سياسياً فحسب بل هو طبيب بيطري مختص أيضاً؛ ويعرف تماماً ما تعنيه الثروة الحيوانية للمواطن ولخزينة الدولة فلو أن هذا الكلام قد قيل منذ توليه الوزارة لقلنا إن الرجل لديه خطة طموحة يريد تنفيذها ولكن بما أن حديثه قد جاء متأخراً فإننا نقول له نريد أفعالاً وليس أقوالاً يا سيادة الوزير! إن الثروة الحيوانية والزراعة هما عصب الاقتصاد السوداني وعموده الفقري وتحسين وزيادة الإنتاج في هذين المجالين تستوجب بالدرجة الأولى عملاً ميدانياً واسع النطاق وتحركاً مستمراً يشمل كل المناطق خاصة في هذه السنة التي لا يبشر موسمها بخير لعدة أسباب أولها أن المرعى في مناطق الإنتاج مثل شمال كردفان وغربها دون المستوى تماماً؛ كما أن الرعاة وأصحاب البهائم قد تركوها وذهبوا للتنقيب العشوائي عن الذهب.إذاً فالمطلوب هو إستراتيجية قابلة للتنفيذ تحافظ على القطيع القومي وتحول دون إهداره مقابل سراب وحلم قد لا يتحقق أبداً وتبقى المسألة «ميتة وخراب ديار». نريد من الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية أن تتحرك قبل فوات الأوان وتقيم مشاريع رعوية حديثة نسبياً تقنع الرعاة بالبقاء في مناطق الإنتاج وتحقق لهم دخلاً مجزياً وذلك عن طريق شراكات بين المنتج والجهات الممولة برعاية فنية من الوزارة، وإلا فقدنا مكوناً مهماً من الثروة القومية.. فقد شهدنا في ستينيات القرن الماضي كيف انقرضت الأبقار تماماً في منطقة شمال كردفان خصوصاً في الأجزاء الشمالية منها ولم نستطع استعادة ما فقدنا حتى اليوم نتيجة الجفاف وعدم العناية البيطرية وتقديمها في الوقت المناسب وعدم توفر الإرشاد البيطري فهذه لعمري خسارة لا تعوض ونخشى أن يتكرر ذلك للضأن والماعز. صحيح أن هنالك توسعًا في منشآت بيع وتصدير الماشية من حظائر وبورصات ومحاجر في غرب كردفان ولكنا بهذا نكون قد وضعنا العربة قبل الحصان إذ الأولى أن نفكر في زيادة وتحسين الإنتاج قبل بيعه.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن باكستان ما كانت لتنجح في غزو أسواق الخليج وخاصة السعودية بلحم التيوس والخراف، على الرغم من أن المستهلك السعودي يعرف جودة المنتج من السوداني، لولا سوء إدارتنا لهذا النشاط الحيوي. ولماذا نلجأ لاستيراد الماشية من الحبشة التي نخشى أن تصدر لنا من ثروتها الحيوانية التي ترعى في مناطق خور يابوس والفشقة! سيادة الوزير نحن نريد منك أن تقول لنا صراحة كم من الأفدنة سيُزرع علفاً وكم من البيطريين سوف توظفهم وزارتك وما هي الأدوية التي ستوفرها لصحة الحيوان، وكم من العربات ستجوب بوادي كردفان والبطانة للوقوف على مشكلات الرعاة الذين صاروا لا تأتيهم عربات الدولة إلا لواحد من أمرين: جمع الزكاة وتحصيل الضرائب؛ ولم تعد تقدم لهم خدمات بيطرية ولا رعاية مثل التطعيم أو علاج الأوبئة التي قد تطرأ من وقت لآخر إلا في حالات نادرة ومقابل أموال طائلة جداً قد ترهق كاهلهم. لماذا لا تحاول الوزارة أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل أستراليا وغيرها ومع علمنا التام بالفارق الكبير في المقدرات المالية والفنية إلا أنّ ما لا يُدرك جلُّه لا يُترك كلُّه. ونخشى أن نفقد أسواقنا في كثير من الدول المجاورة لأن هنالك تهريبًا مستمرًا ومتعمدًا للإناث من الإبل والضأن حتى صار الإنتاج المحلي في بعض دول الخليج ينافس المستورد من السودان نظراً للجودة العالية وتوفر الرعاية البيطرية؛ وتعلمون أن مصر قد نجحت في إنتاج الإبل داخلياً لأننا قد غمرنا سوقها بالنوق السودانية. أخيراً أين دور بنك الثروة الحيوانية؟وما رأيكم في تجربة المستثمر السعودي الشيخ الراجحي وهل يمكن أن يفعل المُصدّر السوداني الشيء نفسه لنزيد من الإنتاج؟