تعد الجريمة الالكترونية من أخطر الجرائم على الإطلاق لما تسبِّبه من هدم وتخريب للاقتصاد الوطني بمختلف الطرق والأساليب فهي جريمة ذات طابع مادي، تتمثل في كل فعل أو سلوك غير مشروع من خلال استعمال الوسائط الإلكترونية مثل «الحواسيب، أجهزة النقال ، شبكات الاتصالات الهاتفية، شبكات نقل المعلومات وشبكة الإنترنت» وتتسبب في تحميل المجني عليه خسارة حصول مرتكبه على أي مكسب وتهدف هذه الجرائم إلى الوصول غير المشروع لبيانات سرية غير مسموح بالاطلاع عليها ونقلها ونسخها أو حذفها، أوتستخدم في أساليب تهديد وابتزاز الأشخاص والجهات المعنية بتلك المعلومات وتدمير بيانات وحواسيب الجهات والسلطات الحكومية الشديدة الحساسية بواسطة الفيروسات، ومع تزايد الوفود الأجنبية العاملة التي دخلت السودان نجد أن نسبة الجرائم الإلكترونية وتنوع طرقها وما تلحقه من خسائر مادية فادحة على المنظمات والجهات والمؤسسات في تزايد بشكل خطير وهذا بالطبع يؤثر سلبًا على الاقتصاد ما دعا الجهات العدلية المختصة أن تضع عقوبات رادعة خاصة بعد ما تعرضت له المؤسسات من عمليات تخريب على أيادي الأجانب بصورة مفرطة وكثرة تدوين البلاغات ضدهم، وتطلبت هذه الجريمة السعي الجاد من الجهات المختصة في مجال المعلوماتية إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، بهدف حماية المصلحة العامة والأخلاق إضافة إلى ضرورة حماية الاقتصاد الوطني. وأكد مصدر مختص في حديث ل «الإنتباهة» أن تأثير جرائم الأجانب الإلكترونية على الاقتصاد كبير جدًا وأن ما تواجهه الدولة من هجوم عنيف على يد الأجانب في شكل مجموعات منظمات محترفة تهدف إلى تحقيق الربح المادي إضافة إلى أهداف أخرى أتاحها التوسع في استخدامات الكمبيوتر والإنترنت على مستوى الفرد من ناحية التأثير المادي لتعرضه إلى سرقة بطاقة الائتمان الخاصة به وسرقة هويته الشخصية إضافة لتعرضة إلى الابتزاز ومخالفة المادة «17» إشانة سمعة. وعلى مستوى المنظمات والبنوك والشركات وكل المؤسسات بقطاعيها الحكومي والخاص التي أصبحت تدار إلكترونيًا وتوجد على الشبكة لفتح قنوات تواصل جديدة مع المجتمع لتوسيع جهودها وتكبير نجاحاتها نجدها تكون أكثر عرضة لعملية اختراق وتهكير يعطل عملها ويوقف إجازاتها وبالتالي تظهر عليها ملامح الخسارة وتأثير فعلي على جوانبها المادية كالسطو الإلكتروني لتحويل الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسة وعمليات الاحتيال جميعها تعتبر هدمًا وتخريبًا لاقتصاد الدولة وجب ضرورة وضع حدود قانونية لها. وأضاف المصدر أن الجريمة الإلكترونية تقسمت إلى ثلاث مراحل الأولى منها إدخال البيانات ومن خلالها يقوم المجرم بالتسلل إلكترونيا حتى يصل إلى البيانات ويرتكب جريمة التزوير وتغيير البيانات والمرحلة الثانية هي تشغيل البيانات وتمثلت بتغيير وتعديل البرامج التي تشغل البيانات للوصول إلى النتائج المعنية، وأضاف أن المرحلة الثالثة متعلقة بإخراج المعلومات وهي سرقة البيانات الإلكترونية وإفشاء معلومات تخص إحدى الشركات. وقال مصدر قانوني «الإنتباهة» إن مكافحة الجريمة الإلكترونية تحتاج لوقفة قوية من قبل الدولة وشركات الاتصال لمحاولة التصدي لها لتأمين أجهزة الحواسيب وشبكة المعلومات الدولية من يرتكب فيها الجرائم المؤثرة على الدولة، وأضاف أن من أهم طرق مكافحة هذه الظاهرة هي الأحكام الرادعة واستبعادهم إلى بلادهم حتى لا ينشروا هذا العمل الإجرامي وسط السودانيين كما أن من الضروري أن تعمل شركات الاتصال أجهزة مراقبة طيلة ال«24» ساعة لاكتشاف أي مخالفات بطريقة تقنية وفعَّالة تساعد في القبض على المجرمين قبل ارتكابهم الجريمة وأشار إلى أن الهيئة القومية للاتصالات لديها من الإمكانات التي تمكنها من وضع برامج ناجحة للحد من هذه الظاهرة بجانب ضرورة وجود أجهزة حماية للفضاء الإلكتروني السوداني فالجريمة الإلكترونية سهلة الارتكاب وخطرة العواقب على الدولة. .
