أجاز مجلس حكومة محلية الخرطوم في اجتماعه الطارئ مقترح موازنة 2012م وذلك بزيادة بلغت «3.6%» من موازنة العام الجاري.وقال د. عبد الملك البرير معتمد المحلية في تصريح ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية» إن الموازنة تخلو من الزيادات الرأسية في الرسوم تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف وطأة المعيشة على المواطنين وعدم فرض أعباء جديدة عليهم وتركيزها على التوسع في التحصيل من النشاطات الأفقية وذلك عبر إدخال النشاطات غير المحصورة. مشيراً إلى أن الموازنة ستشهد إجراء زيادة طفيفة في رسوم النفايات وذلك لتجويد الأداء في مشروع النظافة ومواكبة المرحلة التطويرية التي تعتزم المحلية إنفاذها مستقبلاً. وأبان البرير أن الموازنة شملت قيام واستكمال عدد من المشروعات التنموية كالتعليم، الصحة، التشجير ، البنى التحتية والكهرباء والمياه، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والبنيان المؤسسي والخدمات الأمنية.