يبتدر نائب رئيس دولة الجنوب د. رياك مشار زيارة رسمية للخرطوم الخميس المقبل تستمر ثلاثة أيام يلتقي عبرها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وعددًا من المسؤولين بالدولة، ويناقش نائب الرئيس حزمة من القضايا العالقة بين البلدين إضافة إلى موقف الخرطوم من إغلاق خط أنابيب النفط، وفي الوقت الذي طرحت فيه جوبا حلولاً للأزمة بين البلدين بشأن اتفاق التعاون ورأت تنفيذها في سياق جديد واستبعاد حزمة الحلول السابقة بحسب توقيتات زمنية حددتها مصفوفة التنفيذ أغلقت الخرطوم الباب أمام أي تفاوض جديد بشأن تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين وتمسكت بمصفوفة التنفيذ السابقة، وجزم مسؤول حكومي بأن التفاوض من جديد مع جوبا بشأن قضايا محددة في سياق جديد «لن يتم البتة»، ولن توافق عليه الخرطوم. وفي المقابل أوكلت جوبا رسميًا مهمة رئاسة اللجنة العليا لمناقشة قضايا ما بعد الانفصال لنائب الرئيس مشار عقب إعفائه منها في العام «2011» وتعيين كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم رئيسًا لها، وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الجنوب برنابا بنجامين إن حكومة جوبا وافقت أمس على زيارة مشار للخرطوم، وأوضح مسؤول نافذ بجوبا ل «الإنتباهة» أن مشار سيزور الخرطوم يوم الخميس المقبل كموعد أقصى على رأس وفد عالي المستوى يضم وزير الخارجية نيال دينق ونائب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير النفط، فيما ذكرت وسائل الاعلام في جوبا أمس ان مشار سيصل الى الخرطوم غداً الاثنين.بينما قال موقع «سودان تربيون» أمس إن مجلس الوزراء بدولة الجنوب عقد اجتماعًا مطولاً برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت استمر خمس ساعات وخُصِّص لمناقشة التوترات مع الخرطوم، وخلص الاجتماع إلى إجراء حوار رفيع المستوى مع السودان لنزع فتيل التوتر، وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي للحكومة برنابا بنجامين للصحفيين عقب الاجتماع إن مجلس الوزراء كلف نائب الرئيس بقيادة وفد رفيع المستوى للقاء النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه من أجل إنقاذ الاتفاقية، وأضاف أن مشار سيسافر للخرطوم بمعية عدد من كبار الوزراء للخرطوم لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وإنفاذ الاتفاقيات الموقَّعة باستخدام الآليات المتفق عليها في الاتفاقية، وأضاف برنابا: في حال وافقت الخرطوم فإن مشار وبمعيته اللجنة سيسافر للسودان في أي وقت تحدِّده، وقال برنابا: «نحن مستعدُّون للانخراط في محادثات مفتوحة تخرج بحل مربح للجانبين في سياق جديد وليس في سياق تنفيذ الاتفاقية كحزمة واحدة بل في سياق أن النتيجة ستكون مقبولة للجميع وتصب في مصلحة الشعبين».