ذكرت أن المواقيت الخاصة بها تقع في نطاق ال «60» يوماً الخرطوم: هيثم عثمان أعلنت الحكومة رسمياً موافقتها على مقترحات رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي التي قدمها للخرطوم وجوبا بشأن نزع فتيل التوتر وتنفيذ اتفاق التعاون، ووافقت الخرطوم رسمياً على المقترحات للخروج من الوضع الراهن في العلاقات بين الدولتين الذي قالت إنه ناتج عن استمرار دعم جوبا لحركات التمرد المسلحة وعدم انسحاب قواتها من مواقع تحتلها داخل الأراضي السودانية، ونقلت الخرطوم في ذات الأثناء موافقتها الرسمية للآلية الإفريقية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو بكر الصديق، تكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الإيقاد «رئيس وزراء إثيوبيا» باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من حقيقة مزاعم الدعم والإيواء من قبل أي طرف للمتمردين المسلحين على الآخر، وأن تقدم كل حكومة كل المعلومات اللازمة للآلية في تاريخ أقصاه «20» يونيو الجاري، منبهاً في تصريحات للصحافيين أمس إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الإيقاد سيتعاملان مع المعلومات التي يقدمها الطرفان على وجه السرعة ويشركان الطرفين في ما يتوصلان إليه من نتائج بتاريخ لا يتجاوز «25» يوليو 2013م، كما سيقومان بإطلاع مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، وستقترح كل من مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الإيقاد الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع دعم وإيواء الحركات المتمردة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.وقال إن مقترحات الآلية الإفريقية تخص المنطقة منزوعة السلاح، ومن شأنها تأمين انسحاب قوات الجيش الشعبي من المناطق السودانية التي مازال يحتلها، وقال إن المواقيت المحددة في المقترحات تقع في نطاق فترة ال «60» يوماً المحددة لوقف مرور بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وذكر أن من ضمن مقترحات أمبيكي للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح تكليف برنامج الاتحاد الإفريقي للحدود بتكوين فريق استشاري لتحديد خط للأساس للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح على الأرض بالاعتماد على الإحداثيات الواردة في الخريطة التي قدمتها الآلية للطرفين، وكشف عن مشاركة ممثلين للبعثة المشتركة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحدود على أن تبدأ العملية غداً وتستمر لمدة ستة أسابيع، وأضاف أبو بكر أن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ستعقد اجتماعاً للجنة السياسية الأمنية المشتركة لإبلاغها بالنتائج. ونوَّه بأن الآلية طالبت الدولتين بالعمل سوياً لنبذ وإنهاء التمرد المسلح ضد الحكومتين اللتين جاءتا نتيجة انتخابات عامة في عام 2010م.
