حالة الفقر التي يمر بها ثلاثة أرباع سكان السودان من أقوى الأسباب التي أدت إلى قيام المجلس الأعلى للتمويل الأصغر ليحدّ نسبة الفقر وتوسيع فرص العمل ومضاعفة الإنتاج عبرالصناعات الصغيرة، وأرجع المجلس الأعلى للتمويل الأصغر أسباب الفقر إلى تدهور رأس المال الطبيعي المتمثل في الأراضي وموارد المياه والغابات بفعل عوامل الجفاف والتصحر وتعرية التربة والفيضانات إضافة إلى ضعف البرامج الإنمائية وتراكم الديون الخارجية والحصار الاقتصادي، ما جعل الدولة تعتمد على التمويل الأصغر كأحد الأدوات القوية في التنمية وزيادة الإنتاج والإنتاجية ما يعزِّز العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقام بنك السودان المركزي بوضع إستراتيجية للتمويل الأصغر بإنشاء وحدة التمويل داخل البنك لتحسين وضع التمويل المصرفي لهذا القطاع ووجَّه بتخصيص نسبة «12%» كحد أدنى من محفظة التمويل بالمصارف في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر إضافة إلى تحديد «6%» من المحافظ التمويلية للمصارف تخصَّص للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر، وأقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بوجود صعوبات تواجه المستفيدين من خدمة التمويل الأصغر مشيرًا إلى سعيهم لتبسيط الإجراءات والمساعدات اللازمة، وأشار خلال بيان قدمة بمجلس الولايات حول الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر للعام «2013م 2017م» أشار إلى أن التمويل الأصغر ليس هو المسؤول وحده عن مناهضة الفقر بالسودان وإنما إضافة للحدّ من الفقر على نطاق واسع ويستهدف شرائح معينة من الأسر التي لا تجد حظها في الزكاة و المشروعات القومية الأخرى وكشف الزبير عن أن عدد الممولين للعام الماضي البالغ عددهم «494» ألفًا منهم «194» تم تمويلهم عبر التمويل الأصغر بينما «300» آخرون عبر المصارف، وأضاف أن المبلغ تعدى ملياري جنيه لافتًا إلى أن مشروع التمويل الأصغر إذا استمر على هذا النحو في كل عام فستنجح عملية مناهضة الفقر، وأكد الزبير أن الأسر المستهدفة تواجه مشكلة الضمانات التي تدرس لإيجاد الحلول المناسبة بجانب المعاناة في تعثر المشروع بربط المزارعين بالأسواق في الولايات بنسبة أكثر من «30%» وقال الزبير إن من الصعب أن توافق وزارة المالية على إلغاء وإعفاء كامل في الجبايات والضرائب للمشروعات الصغيرة مشيرًا إلى السعي لتخفيضها، وقال إن مبلغ التمويل «20 ألفًا» مناسب حتى الآن وإذا تطلب الأمر يمكن أن تتم شراكة بين أكثر من اثنين، وزاد أن شركات التأمين قدمت وثيقة شاملة لتأمين التمويل الأصغر لدرء المخاطر التي يمكن أن تحدث للعميل، وشكا الزبير من الضعف الذي يواجهه التمويل الأصغر أهمها ضعف الروابط بين مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف التجارية ومحدودية الوصول للأسر الفقيرة بالمناطق الريفية، وأضاف: هنالك مهدِّدات تعيق نجاح المشروع إلى حد ما تمثلت في عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني في بعض الولايات إضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة على السلع، الأمر الذي دعا المجلس الأعلى للتمويل إلى وضع أهداف عامة لإستراتيجية توسع مظلة التمويل الأصغر لزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة على البيئة الاقتصادية وتوجيه الدعم لقطاعات اقتصادية مختلفة إضافة إلى تحسين البيئة المواتية للتمويل الأصغر وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بنوافذ تقديم الخدمات المالية للفقراء الناشطين اقتصاديًا، ومن جانبه قال رئيس مجلس الولايات الفريق أول ركن آدم حامد موسى إن الشعب السوداني يفتقر إلى ثقافة الاستدانة من البنوك مؤكدًا ضرورة تشجيع المشروعات الإنتاجية ذات الميزانية الصغيرة وتعزيز دور الولايات في دعم التمويل الأصغر.
