بدء محاكمة أزهري التجاني... توديع «فقه السترة»!! الخرطوم: نجلاء عباس بدأت جلسة إجرائية بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن أولى جلسات محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني والأمين العام السابق للأوقاف الطيب مختار والأمين العام لأوقاف السودانيين بالمملكة العربية السعودية خالد سليمان بتهمة تعدّيهم على المال العام وتبديد مبلغ «633» ألف ريال سعودي بشكوى مقدَّمة من هيئة الأوقاف الإسلامية وحددت المحكمة جلسة أخرى. بدء محاكمة أزهري التجاني... توديع «فقه السترة»!! تقرير: معتز محجوب يبدو أن توجيهات الرئيس المشير عمر البشير المتكررة بخصوص محاكمة كل من تثبت عليه تهمة أو شبهة الفساد لم تسقط ولن تسقط كما كان يريد البعض لها، ويبدو أن أسئلة الكثير من الصحفيين عن لماذا لا تحاكم الحكومة أحد رموزها في تهم الفساد؟ ولماذا يتم في الغالب تقديم صغار الموظفين كبش فداء نتاج ما يحدث من فساد... كل ما سبق في طريقه للانتهاء تمامًا عقب بدء محكمة المال العام أمس بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة حسن أولى جلسات محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني والأمين العام السابق للأوقاف دكتور الطيب مختار بتهمة تعديهم على المال العام وتبديد مبلغ «633» ألف ريال سعودي بشكوى مقدمة من هيئة الأوقاف الإسلامية وحددت المحكمة جلسة أخرى. حسنًا... ما سبق كان مشوارًا قد ابتدأته الصحيفة خلال خبطات صحفية العام السابق عندما تحصلت على عدد من الوثائق كان المراجع العام لجمهورية السودان قد أودعها للبرلمان عبر ملف شهير للفساد بالأوقاف، أما موضوع المحاكمة الذي يجري الآن فقد ذكرته «الإنتباهة» منذ تلك الفترة عبر تحقيق شهير استمر لعدة حلقات وسمّته باسم «فساد الأوقاف... الصدمة» ونال خلالها كاتب هذه السطور ما ناله من بلاغات لإثنائه عن المضي قدمًا في هذا التحقيق إلا أن عدالة القضاء السوداني برأت الصحيفة من تهمة إشانة السمعة حينها لتقديم الصحيفة كل الوثائق من جميع الجهات التي تثبت براءتها «المراجع العام ونيابة المال العام».. حسنًا وللتذكير بالوثيقة محل الاتهام للوزيرالسابق للأوقاف وللأمين العام فنرجع لتقرير كان معنونًا بالاسم القادم. سري للغاية: «سري للغاية» كانت مكتوبة بقلم مختلف بالوثيقة «تقرير» التي تحصلت عليها «الإنتباهة» من مصادرها معنونة بجمهورية السودان وديوان الأوقاف وفريق مراجعة الأوقاف بالرقم «د م ق /ف م أ س /1» وموجهة لوزير الإرشاد ناظر عموم الأوقاف، واحتوى التقرير على تفاصيل تهمة صرف مبلغ «633.467» ريال سعودي بدون وجه حق مسؤولية الأمين العام المقال الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف، وكشف التقرير عن أنه تم استخراج هذه المبالغ بالريال السعودي بشيكات ونقدًا تتضمن دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات أخرى، فضلاً عن احتواء التقرير على مبالغ مستخرجة للطيب عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت «253.232» جنيهاً للأعوام «2009 و2010و2011». وكشف التقرير عن بنود العقد الذي وقَّعه الوزير السابق مع الأمين العام المقال والمتضمن للمزايا التالية: أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا «لم تحدد محطة الوصول»، إضافة لتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة، عربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري ب«3» آلاف جنيه، ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني «20» ألف جنيه كأجر شهري، إضافة إلى أن العقد غير موثق بوزارة العدل، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يُطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين. وقال تقرير المراجع العام السري والذي تحصلت «الإنتباهة» عليه إنه وفق القوانين واللوائح والقواعد الشرعية يتضح أن إجراءات إبرام عقد الطيب مختار وما ترتب عليها من التزامات مالية تم دفعها غير مبرئة للذمة ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد، وطالب تقرير المراجع العام حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين المذكورين وهم: أزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، والطيب مختار الأمين العام لديوان الأوقاف، وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وعبدالمنعم أحمد المحاسب بأمانة أوقاف الخارج». وكان ما سبق نشرته «الإنتباهة» حينها منذ عام سابق ويبدو أن طبخة القضية قد نضجت باعتبار أن الملف الآن بطرف القضاء وأن النيابة المختصة قد وجدت في القضية ما يستحق الذهاب للمحكمة، وبغض النظر عمَّا تسفر عنه المحاكمة من اتهام أو تبرئة للمتهمين، إلا أن الحكومة يبدو أنها قد نجحت في التقدم خطوة للأمام في محاكمة المفسدين وفي الإفصاح عنهم كما كان يطالب الجميع، ويبدو أن خانة «فقه السترة» قد ذهبت إلى غير رجعة، وهذا بطبيعة الحال ما يتمناه الكثيرون حتى قادة وأعضاء الحزب الحاكم أنفسهم، ويبدو أن تأكيدات رئيس الجمهورية ونائبه الأول على أن لا كبير على القانون أصبحت الآن واقعًا معيشًا، لا نريد أن نسبق الأحداث أو نتهم من نتهم لكن نريد أن نؤكد أن الحكومة أصبحت جادة في اجتثاث الفساد، وما سبق من محاكمة هي خطوة من ضمن خطوات قادمة يتمناها الجميع حتى يتعافى جسد الوطن مما به من جروح!!!
