وجهت المحكمة الجنائية بود مدني التهمة لشبكة خطيرة تعمل في تزوير ملفات الأراضي يقودها مدير سابق للأراضي بإحدى محليات ولاية الجزيرة وعدد من المتهمين بينهم ضباط نظاميون بالمعاش، تحت المادة «123» مقروءة مع المادة «178» تزوير واحتيال. وأفادت متابعات «سونا» أن هذه الشبكة ظلت تمارس هذا العمل من خلال استخراج تصديقات بقطع سكنية بأسماء وهمية في مربع «307» ويتم التعامل فيها بواسطة تواكيل.