إزعاج شديد من بعضهم سببه تحصيل رسوم المياه عبر برنامج تحصيل الكهرباء والذي سمي يومًا بالجمرة الخبيثة وبعد زمن صار الكل يطلق عليه الدفع المقدم وإذا ما تطاول أحدهم ووصفه بالجمرة الخبيثة يتصدى اليه أقرب الأقربين ليقول له والله انها لحميدة. أشدت عدة مرات بالطفرة التي أحدثها برنامج الكهرباء المحوسب وكيف حل كثيرًا من المشكلات الفعلية والمختلقة والمتأخرات ولم نر منذ زمن جدالاً او صراخًا في مكاتب الكهرباء بسبب القراءة الخاطئة أو الجزافية أو سرقة الكهرباء، كل ذلك اختفى بفضل الله ثم بفضل هذه النقلة التقنية في تحصيل الكهرباء وترشيدها.. «طراك الله بالخير مهندس مكاوي ننتظر نقلة مماثلة في السكة حديد». دفعني هذا إلى ان اقترح ولعدة مرات ان تستفيد هيئة توفير المياه في كل السودان من هذا البرنامج حتى لا تكون هناك ازدواجية في الصرف على نفس البرنامج.. صراحة لم اكتفِ في هذا المقترح بالكتابة عدة مرات بل ألحقته بمتابعة لكل مسؤول أعرفه واحاول اقناعه بهذه الفكرة وكان كل ذلك في ولاية الجزيرة.. طرحت المقترح لمستشاريّ الوالي الاستاذ عبد الله محمد علي والبروف أحمد الطيب ثم للسيد وزير المالية الاستاذ صديق الطيب وأما صديقي المهندس عبد الباقي نور الدائم مدير الهيئة فقد طرحت له هذا الأمر مرات عديدة. وتشرفت بدعوة من المجلس التشريعي لحضور واحدة من جلساته وطرحت المقترح وكان وقتها على منضدة لجنة الخدمات.. وكررت مقترحي بكل تفاصيله عدة مرات. وأُجيز القانون وبدأ التطبيق ولكن آه من لكن حيث أخذوا بالطريقة ونحن في انتظار الأخذ بالتعرفة المقترحة من قبلنا. لعدة أسباب في هذا الربط، تظاهر كثيرون من القرى التي تقع على طريق الخرطوم مدني بحجج متفاوتة. كلما اتصل عليّ شخص محتج على هذا الربط كنت اعترف له بأني صاحب المقترح ولكنهم اخذوا منه ما يليهم وتركوا مقترحي في الفئة حيث إني اقترحت ان تكون التعرفة 7.5 جنيه وتضاف اليها 2.5 جنيه رسوم عداد الكهرباء يكون المجموع 10 جنيهات يمكن لكل بيت ان يدفعها حتى الفقراء. وبهذا تكون هيئة المياه تحصلت أضعاف ما كانت تتحصل وبلا منصرفات تحصيل. شره الموظفين أعماهم عن أخذ المقترح كاملاً وتركوا التعرفة كما هي مما صار ذريعة لضعاف النفوس وشحيحيها ان يجعلوا منه سبباً لرفض المقترح كله. ظهرت عند التطبيق بعض الثغرات لابد من علاجها مثل عدادات الحمولة حيث بعض المنازل لتستفيد من التعرفة الأقل في الكهرباء جعلوا للبيت الواحد أكثر من عداد هذه يجب ان تدرس جيداً. غير ان على المجلس التشريعي ان يراجع قانون التعرفة ويعدله بأسرع ما يمكن حتى يسكت الذين اتخذوا من هذا الأمر سببًا لقفل الطريق باللساتك المحروقة والتظاهر ليلاً ربما لأسباب أخر. كل محتج على هذا المقترح بصوت عال هو قطعًا من الذين ما كانوا يدفعون للماء مليمًا. كثير من القرى نسبة الذين يدفعون لا يتعدون 30% والبقية نائمة في العسل وربما الضعفاء هم الذين يدفعون رسوم المياه.أقول ربما. أما الذين استكثروا المبلغ ويريدون ان يدفعوه مجزأ فسنرسل للمجلس التشريعي بولاية الجزيرة مقترحًا مفصلاً لحل هذه المشكلة يتدرج الدفع حسب الاستهلاك الكهربائي المدعوم. اسكتوا هذا الصياح بإجازة تعرفة معقولة.. ثم من بعد ذلك نريد خدمة مياه «24» ساعة.
