أكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف أهمية حفظ حقوق الدولة في كل التعاملات مع الشركات، وأشار خلال حديثه في افتتاح ورشة دراسة النسب الحكومية الأنسب في إتفاقيات الإمتياز التي انعقدت بالوزارة بحضور عدد من الخبراء والفنيين أمس، أشار إلى العقود التي تبرم مع الشركات تختلف نسبتها من شركة إلى أخرى، داعياً إلى ضرورة الوصول لصيغة مثلى تحفظ للدولة حقوقها. وأكدت الورشة على ضرورة حفظ حقوق الدولة من خلال المتابعة المالية والإدارية للشركات. وأوصت بتمثيل الدولة في مجلس إدارة الشركة وفقاً لنصيبها في الأسهم، واشترطت وجود ممثل لها في كل شركة مهما كان نصيب الدولة. وطالبت الورشة بوجود ممثل لا يقل عن الشخص الثالث في الإدارة المالية للشركة وفقاً لمساهمة الدولة مهما كان حجمها، بجانب تضمين حق المراجع القومي في الإطلاع على كل الوثائق والمستندات التي تمكنه من مراقبةإدارة الشركة. وأشارت الورشة إلى ضرورة الفصل الواضح للمكونات الرئيسة لقطاع التعدين المتمثلة في وزارة المعادن، والهيئة، وشركة سودامين، إضافةً لعدم توقيع أية اتفاقية مع أية شركة إلا بعد توفير الحد الأدني من المتطلبات الذي يكفل لأداء الشركة عالية المهنية، من خلال توفير المقدرة الفنية والمالية والإدارية والجدية في التنفيذ.