كشفت وزارة الداخلية عن إجراءات وضوابط أمنية مشددة ستنفذها تجاه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأكدت تدوين «6» بلاغات في مواجهة «9» معتقلين بعد المظاهرات الأخيرة، تتعلق بالسرقة والجراح العمد والنهب والاتلاف والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإثارة الشغب، لافتة لاستمرار التحري تمهيداً لتقديمهم لمحاكمات. وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة فريق أحمد إمام التهامي ل «الإنتباهة» أمس، أن الشرطة مستعدة للسيطرة على أمن الولاية، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يسعى لإحداث الفوضى. وقال إن الشرطة وضعت كل جاهزيتها للتعامل مع المتفلتين الذين وصفهم بأنهم اندسوا داخل مظاهرات سلمية لتنفيذ مخططات أخرى من اتلاف للمركبات والنهب والسرقات وإثارة الفوضى. وقال التهامي إن الذين تم القبض عليهم سيتم تقديمهم للمحاكمة بموجب البلاغات المدونة في مواجهتهم.في غضون ذلك اتهم نائب رئيس المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم د. مندور المهدي جهات لم يسمها باختطاف قضية احتياجات المواطنين لوسائل المواصلات بموقف كركر ليلة أمس الأول، في وقت أقرَّ فيه بوجود صعوبات واجهت المواطنين في الحصول على وسائل نقل، لافتاً إلى ضرورة حسم قضية المواصلات بالولاية، وقال إن التظاهرة التي قامت كانت مشروعة ولا اعتراض عليها، إلا أن هناك مجموعات معزولة من المحتجين وسط الخرطوم استغلت حادثة العربة بكوبري الإنقاذ لتنحو بها مناحي شخصية، وأشار إلى أن الولاية تعاملت مع الموقف بتوفير وسائل المواصلات، ووجهت ببحث المشكلة ومعرفة الجهات التي ساعدت على تصعيدها، والعمل على حل المشكلة جذرياً. وفي السياق أكدت نقابة الحافلات بولاية الخرطوم استقرار الأوضاع وتوفير المواصلات بكل المواقف الداخلية، فيما طالبت إدارة المرور بفتح الكباري واستجلاب كرينات لفك الضائقة في حالة الطوارىء والحوادث المفاجئة التي تعيق حركة السير. وقال مهدي عبد الله نائب رئيس النقابة في تصريح ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية» إن الحادث المروري الذي وقع مساء أمس الأول بكُبري الإنقاذ أدى لقفل الكُبري بالاتجاهين، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة سير المواصلات لفتر طويلة، مؤكداً عدم وجود أي إشكالية في المواصلات بجانب توفيرها بكل المواقف الداخلية بولاية الخرطوم.