لم يترك سلفا كير ميارديت رئيس دولة الجنوب، لخصومه السياسيين داخل الحركة الشعبيَّة والحكومة، فرصة لالتقاط الأنفاس، صَرَعَهُم بضربة واحدة، بعد أن تكتَّم على نواياه، تاركاً كرة النار الملتهبة بالخلافات تتدحرج حتى حافة الهاوية قبل أن يتدخل في اللحظة الحاسمة ليركلها إلى القاع! بعد قراراته أول من أمس، وإطاحته نائبه د. رياك مشار وحلّ الحكومة، وإحالة باقان أموم للتحقيق، تعدَّدت اتجاهات المحلِّلين في تقييم وتفسير وتأويل ما جرى، وقراءته على ضوء عوامل ومعطيات كثيرة في الداخل الجنوبي ولدى المحيط الإقليمي وانعكاساته على مرآة الراصد الدولي... وذهبت كل التحليلات إلى أنَّ سلفا كير انتظر طويلاً في صمت هذه الفرصة ومهَّد لها من وقت ليس بالقصير، لينقضّ على الجميع، وعلى رياك مشار بالضربة القاضية التي أخرجته من الحَلَبَة ولو إلى حين، ليُعيد تشكيل المشهد والمرأى السياسي الجنوبي كله وفق قواعد جديدة للعبة لم تتضح جميعها بعد.. ولم تأخذ الدهشة الكثيرين، فقد كان التصادم متوقَّعاً ومرتقباً منذ فترة، لكن لم يتوقَّع أحد أن يكون بهذه العجلة والسرعة بعد أن تمدَّد سلفا نفسه على أريكة الصمت الغامض معطياً د. رياك مشار الفرصة ليقول كل ما عنده ويُفصح عمَّا في عقله الباطن، ويُعلن تحدِّيه له ويكشف عن تحالفاته القادمة... وسهَّل مشار مهمَّة سلفا كير بعد أن جعله الأخير يُلقي كل سهامه وحرابه في ميدان النزال.. كان د. رياك مشار منذ انضمامه للحركة الشعبيَّة عام «1985م»، من حلفاء سلفا كير، لم ينسلّ نصله يوماً عليه، وتمتَّع بعلاقة قُرب مع سلفا في أحلك اللحظات خلال خلافاته مع جون قرنق حتى غادر ساحة الحركة في العام «1992م»، في الانشقاق العاصف الذي تكوَّنت بعده مجموعة الناصر، ليدخل في مفاوضات مع حكومة الخرطوم تنتهي باتفاقية الخرطوم للسلام عام «1997م»، وسرعان ما عاد متقهقراً بعد تمرده على الخرطوم إلى صفوف الحركة الشعبيَّة، فاضطهده جون قرنق كثيراً ولم يُكرم وفادته، لكن سلفا كير كان هو الأقرب لرياك مشار ودعمه وآزره وأقنع قرنق بضرورة الاستفادة منه، وعقب توقيع اتفاقيَّة نيفاشا وبدء تطبيقها وتعيين رئيس الحركة الشعبيَّة نائباً أول ورئيسًا لحكومة الجنوب، لم يكن هوى قرنق خلال الواحد والعشرين يوماً التي قضاها في الحكم، تهبُّ نسائمه تجاه مشار، وقُدِّر لسلفا كير أن يُعيد لمشار اعتباره من جديد بعد توليه منصب النائب الأول ورئيس الحركة الشعبيَّة ورئيس حكومة الجنوب فعيَّنه في أغسطس «2005م» نائباً له في حكومة الجنوب وعهد إليه بملفات عديدة جعلته يستجيش بعاطفة بقاء محيِّرة في داخل مدينة جوبا وأدغال الاستوائيَّة، دون أن تتقدَّم طموحاتُه خطوة للأمام... ومشار لم يكن من أعداء سلفا كير مثل مجموعة «أولاد قرنق» ونسله السياسي ومدعو وراثته، ولم يكن بين الرجلين ما يثير العاصفة ويجعل الأمواج تتلاطم.. وقضت تصاريف الأقدار السياسيَّة بدولة الجنوب عقب إعلانها في يوليو «2011م»، أن تتغلَّب المصالح وصراع المكوِّنات الرئيسة للقوى الحاكمة ومطامع الذات والنفس، لتتضافر مع عوامل أخرى كثيرة تحكَّمت في مسارات الأوضاع في الجنوب، لتباعد بين الخطى لدى الرجلين حتى رأى مشار أنَّه أحقُّ بكرسي الحكم ورئاسة الحركة الشعبية ودولة الجنوب من سلفا كير.. وتلعب توازنات عديدة قبليَّة وسياسيَّة وخارجيَّة دوراً كبيراً في تفاعلات الأحداث في الجنوب، وتدفع بها نحو ساحة التنازع الحاد، وظل د. رياك مشار يقوم بدوره التنفيذي في إدارة شؤون الجهاز التنفيذي دون أن يخاطر أو يغامر بلعب دور سياسي حيوي يتقاطع مع ما يفعله أو يريده سلفا كير، وقد ترك الأخير له الفرصة كافية ليُشبع هتماماته الثقافيَّة ويستمطر تنبؤءاته الأساطيرية ويستمتع بعمله في بناء المجتمع المدني وإدارة بعض الملفات السهلة، دون أن ينخرط في أي شأن سياسي ذي بال! سوى ملف جيش الرب والتفاوض مع جوزيف كوني الذي كان سلفا كير يرى فيه مستنقعاً من الوحل وعشًا للدبابير وحقل أشواك حادَّة ستُدمي القدم وتخدش الجلد لا أكثر.. لم يجنِ مشار منها شيئاً.. وكانت القاصمة للظهر في علاقة الرجلَين، ما تلا قيام اللجان الأربع التي شكَّلها المكتب السياسي للحركة الشعبيَّة للتحضير لمؤتمرها العام، وتمهيد الطريق للانتخابات العامَّة والرئاسيَّة في دولة الجنوب بعد عامَين، فهنا ظهرت الطموحات المشروعة لمشار ليُعلن عن رغبته في الترشُّح لرئاسة الحركة والدولة وإزاحة سلفا كير من الحياة السياسيَّة، وعلا صوتُ الانتقادات الصريحة لسلفا كير وفشله في إدارة الدولة وتحميله كل الأخطاء التي تحدث... وكان وراء كل هذا موسيقا تصويرية بالغة التعقيد هي بمثابة خلفيَّة ذات وحي خاص لصراع النوير مع الدينكا، بكل مجروراته التاريخيَّة والاجتماعيَّة والاعتقاديَّة...
