انتشرت في الآونة الأخيرة العملات السودانية المزيفة بصورة مخيفة، يتداولها المواطنون ولا يعرفونها من يد ليد وهي ترتاد المحلات التجارية في الأسواق والأحياء وبالمنازل، والعارفون بها لا يحركون ساكناً، هل هم سبب في انتشارها؟ أم هم عاجزون عن كشف مصادرها ومروجيها؟ هل عجزت الجهات الرقابية البنكية والأمن الاقتصادي عن كبح جماحها؟ أم ماذا هناك؟ هذه التساؤلات طرحتها على كثير من موظفي البنوك ولم أجد إجابة شافية، وخلاصة القول هم حيارى فيها، فمن المسؤول عن الإجابة؟ وما هي الجهة المنوط بها ضبط هذه العملات المزيفة؟ وفي يقيني أن أكثر مروجي هذه العملة المزيفة من النساء والبنات أحسبهن طالبات وعاملات في البيوت. كان من المفترض وعلى أضعف الإيمان من ذوي الاختصاص تنوير المواطنين عن ماهية العملة المزيفة شكلها وما يميزها عن العملة الأصلية، والعلامات البارزة في الأصل والتي لا يمكن تزويرها، وواضح أنها مصورة تصويراً دقيقاً بحيث لا يفطن لها الكثيرون من المواطنين العاديين وغير العاملين بالبنوك والجهات ذات الصلة بالعملة، ولابدّ من تكثيف الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتوعية المواطنين وتنويرهم عن هذه العملة المزيفة لكبح جماحها من الانتشار الكثيفة والرقابة اللصيقة في تداولها وخاصة مرتادي الأسواق والمحلات التجارية بالأحياء حتى يتم زوالها وإبطالها. وفي يقيني أن الذين يروجون لها يركبون العربات بمختلف أشكالها وهم لا يسيرون سيراً على الأقدام لعلمهم بها وحتى يتسنى لهم الهروب عند اكتشاف أمرهم، فالورقة الأكثر انتشاراً هي من فئة الخمسين جنيهاً تُحمل بطرق شتى تجد أحدهم يحملها لمحل تجاري يطلب فكة، وآخر يطلب إسكراتش وآخر سجاير بحيث لا يتجاوز المبلغ المدفوع منها عشرة إلى عشرين جنيهاً للاستفادة القصوى من عائدها بالعملة الأصلية والبعض الآخر من العملة المزيفة فئة واحد جنيه يحملها أشخاص كفكة للمواطنين والكماسرة، هذا التجاوز الخطير أفقد المواطنين الثقة في العملة الجديدة وتجد المواطن يحملها ولا يعرف حقيقتها إن كانت أصلية أو مزيفة والمسؤولون حيارى فيها!! هل من مجيب، وفقنا الله لما فيه خيرنا وخير الجميع.
