أصدر والي ولاية نهر النيل الفريق الركن الهادي عبد الله قراراً حل بموجبه حكومة الولاية، وأعلن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضمنت عدداً من أعضاء الحكومة السابقة، فيما احتوت على أسماء جديدة، وتم تعيين مدثر عبد الغني لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، وعلي أحمد حامد لوزارة الزراعة والري والغابات، فيما أُسندت وزارة الثروة الحيوانية والمراعي للبروفيسور الصادق سليمان، وزارة التربية والتعليم والمعارف لكمال الدين إبراهيم عبد الرحمن، وزارة الصحة والسكان لسامية محمد عبد الرحمن، وزارة الشؤون الاجتماعية والإرشاد لدكتور السعيد عثمان الشيخ، وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة للمهندس حسن عبد الله فضل المولى، مع الإبقاء على المهندس حمزة محمد عثمان الفاضلابي مستشاراً للحكومة للشؤون الهندسية، ووزارة الثقافة والإعلام والاتصالات تم الإبقاء عليها بدون وزير إلى حين اكتمال المشاورات مع الأحزاب السياسية. وتم تعيين حسن عمر الحويج معتمداً لشندي، وبقي اللواء مهندس حسن عمر أحمد بشير معتمداً للمتمة، وعبد العال خرساني للدامر، وعبد السلام محمد خير الغبشاوي لأبو حمد، والعقيد عبد الرحمن محمد خير للبحيرة. أما محليتا عطبرة وبربر فقد يتم البت في أمرهما فيما بعد.
