كشف المتحري في قضية شركة السودان للأقطان العقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمام قاضي المحكمة العامة مولانا أسامة أحمد عبد الله بمحكمة الخرطوم شمال أمس، كشف عن تورط المتهمين في الاشتراك في الرشوة والتزوير وخيانة الأمانة، بجانب استغلالهم التمويل الممنوح للشركة الذي توفره الدولة بضمان بنك السودان لشراء المدخلات الزراعية، مما أدى لخسائر مالية. وأوضح المتحري أن اللجنة التي كونها وزير العدل بعد مباشرة عملها وتجميع المستندات والمعلومات عن الشركة والشركات ذات الصلة قررت توجيه التهم للمتهمين تحت نص المواد «21» الاشتراك الجنائي و «25» التحريض و «26» المعاونة و «88» الرشوة و «123» التزوير في المستندات و «177/2» خيانة الأمانة من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة «29» من قانون المعاملات المالية والمحاسبية. وكشف المتحري أنه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة ميدكود العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ «55» مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره «120» مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود، وأشار إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: «من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني «العضو المنتدب لشركة الأقطان» هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود». ومن جهتها طعنت هيئة الدفاع في مستند الاتهام بالرقم «2» بالتزوير باعتباره ليس العقد التأسيسي للشركة من أصل «19» مستنداً قدمها الاتهام وأشرت عليه المحكمة.
