البرلمان: لم نتفق مع المالية على رفعٍ كليٍّ للدعم عن المحروقات..غندور: زيادة الأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55%» أم درمان: معتز محجوب كشف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55 %» اعتباراً من يناير القادم وبأثر رجعي وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين، وهي ليست محددة وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات، في وقت تقدم فيه رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. عمر آدم رحمة بوصفة للمالية لتفادي عملية رفع الدعم عن المحروقات، وطالبها بزيادة التحصيل الضريبي من المتهربين، والارتفاع به لأكثر من «15%» من الناتج القومي، معترفاً بتضاؤل نسبة التحصيل الضريبي في السودان مقارنة مع دول العالم التي تبلغ فيها «20%» من الناتج القومي، فضلاً عن استغلال عائدات النفط، متهماً المالية باللجوء للخيار السَّهل، محذِّراً في ذات الأثناء من مغبة رفع الدعم كلياً عن المحروقات، مؤكداً أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع وتضرر الفئات الضعيفة، معلناً رفض البرلمان للدعم الكلي عن المحروقات مرة واحدة. إلى ذلك طمأن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكداً أن الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهوري أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للإجراءات. وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية أجور العاملين، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إصلاح شامل وأن قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلاً، متفقين على أن العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف غندور قائلاً: «أكدنا خلال الاجتماع أنه لا بد من معالجة هذه الأمور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة».وأضاف أن هنالك سلعاً لا تتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهاً إلى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على تلك السلع. وزاد غندور: «ناقشنا ملف دفع متأخرات الأجور في الولايات والبالغ قيمتها «68» مليون جنيه ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية». من ناحيته، قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان للصحافيين أمس، إن رفع الدعم عن المحروقات لن يحل الإشكال الاقتصادي بالبلاد، ونفى أن يكون البرلمان قد وافق من قبل على رفع كامل للدعم، وقال: «وافقنا على رفع تدريجي وليس كلياً»، ودعا لرفع الدعم بذكاء حتى لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود.
