كشف بروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ان زيادة الحد الادني للأجور تتراوح ما بين 11% الي 55 % وفقا للهيكل الراتبي للعاملين وهي ليست محددة وانما تختلف حسب اختلاف المرتبات . وطمأن غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبار من يناير 2013م بأثر رجعي مؤكدا ان الاجتماع الذي رأسه الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية بحضور الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني واعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهوري اليوم أكد على ذلك وتم الاتفاق علي جدول معين للاجراءات . وقال البروفيسور غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية اجور العاملين مشيرين الى ان الاقتصاد السوداني يحتاج الي اصلاح شامل وان قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلا متفقين على ان العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الاكثر تاثرا بالظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف غندور "اكدنا خلال الاجتماع انه لابد من معالجة هذه الامور والسيطرة علي انفلات السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة" . واضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان هنالك سلعاً لاتتحمل أي زيادات علي رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء منوها الى موافقة وزير المالية علي تخفيض الضرائب علي الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة علي هذه السلع . وزاد غندور "كذلك ناقشنا ملف دفع متأخرات الاجور في الولايات والبالغ قيمتها 68 مليون جنيه ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية".
