«هكذا تكون الشفافية وهكذا تكون المصداقية» جملة كُتبت على لوحة ورقية رفعها أحد أعضاء البرلمان العام الماضي حينما اعلن رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان حزمة من الإجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية القرارات قوبلت بالتصيق والتهليل من أعضاء البرلمان وكان من بينها قرار رفع الدعم عن المحروقات إضافة إلى تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والوزراء والخبراء بالحكومة الاتحادية في أكثر من «100» موقع، وعلى المستوى المركزي والولائي التنفيذي والتشريعي بنسب «45%» و«56%».. الخطوة وُصفت بالإصلاح لجسم الحكومة الذي أصابه تضخم بسبب زيادة عدد المناصب الدستورية، إلا أن الناظر لهذه القرارت لا يجدها على أرض الواقع لتظل أزمة إعادة هيكلة الدولة لا تبارح مكانها وكأنها أضحت عصية على الحكومة. مذكرة للرئيس قرار رفع الدعم عن المحروقات والذي ستطبقه الحكومة في الأيام القادمة وبعد أن تجاوز البرلمان وذلك بإصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية وفي محاولة من عدد من البرلمانيين لمناهضة القرار فقد شرعت مجموعة من البرلمانيين في إعداد مذكرة احتجاجية لتقديمها لرئيس الجمهورية بشأن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات واللذين لا مانع لديهم في رفع الدعم حال مُضي الحكومة في إعادة هيكلة حقيقية في الجهاز التنفيذي وفي مخصصاته.. النائب البرلماني مهدي أكرت يرى خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن سياسة المحاصصة وكثرة الصرف على المؤتمرات والمهرجانات هي السبب في الضائقة الاقتصادية فلا يوجد ترشيد في استهلاك المال العام الذي يصرف على المؤسسات، ويمضي اكرت فى الحديث مضيفًا أن الحكومة عاجزة عن تطبيق كل هذه القرارات بسبب الجهويات وكثرة الحركات المسلحة التى تسعى الحكومة إلى إرضائها بزي شكل. قرارات في انتظار التنفيذ مراقبون يرون ان ازمة الاصلاح واعادة هيكلة الدولة وازالة ما تعانيه من ترهل اضحت ازمة مستعصية على الحكومة بسبب ان كل شخص ممسك بمنصبه وان التعيينات تتم بمعايير الترضيات والجهوية والموازنات القبلية وهى تقف امام الهيكلة فقد صدرت العام الماضى قرارات رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح هيكلي، قلّصت بموجبه عدد المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية وعدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة والخبراء المتعاقدين مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن مائة موقع. وشملت الهيكلة تقليص المواقع والمناصب الدستورية بالولايات في مجاليها التشريعي والتنفيذي بما يقارب نسبة «45% و50%» على التوالي، وتوقع مراقبون اذا نفذت هذه القرارات فهى بذلك ستسهم فى معالجة الازمة الاقتصادية خاصة ان جملة انفاق هذه المواقع تقدر بالملايين بما فيها مخصصات الدستوريين. التى طالتها الاجراءات بما فيها امتيازات ومخصصات الدستوريين بالمركز والولايات بما يشمل المرتبات والبدلات وتذاكر السفر وإلغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية بالمحليات وخفض وترشيد المال العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصرف. تضمن برنامج الإصلاح تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة على نحو يتراوح ما بين «45» إلى «50%»، وأوقفت الخبراء والمتعاقدين وتقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي. لكن الطامة الكبرى أن الحكومة نفسها والتي أوقفت الخبراء المتعاقدين بقرارات رسمية عادت إليهم وأدخلتهم بالشباك في ظروف غامضة ووسط دهشة الكثيرين. سرطان الترهل كل هذه القرارات التى صدرت العام الماضى والتى صاحبتها جملة من الإجراءات فى عملية اشبه بان تكون «تخسيس لجسم يعانى من الترهل» استعصى على الحكومة على الرغم من انها قامت باجراء تدابير وإصدار قرارات لكن تلك الإجراءات لم تنفَّذ بالطريقة المطلوبة، على الرغم من انها وُصفت بالإجراءات التقشفية والتى شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45 50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية. رافقت كل هذه الإجراءات ما أسمته الحكومة وقتها بالإصلاحات التى تمثلت في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية. لكن يبقى السؤال المهم مطروحًا هل نفذت الحكومة كل تلك الضوابط والإجراءات؟ وحتى نكون واقعيين فإن هنالك بعض الجهات نفذت هذه القرارات بما فيها بعض الوزراء لكن بصورة اعم وجدت هذه القرارات بعض المماطلة او التحايل بطريقة او بأخرى، فبحسب النائب البرلماني محمد احمد الزين الذى اكد خلال حديثه ل«الانتباهة» أن المجلس الوطنى خفض لجانه. فحتى الوزارات فقد تحايلت على الحكومة بعد ان الغت وزارتين لكنها كونت وزارتى الاسثمار وديوان الحكم وبهذه تكون الحكومة لا تستطيع ان تنفذ هذه القرارات وذلك بسبب الترضيات السياسية، حديث النائب الزين يجعل الحكومة امام تحدٍ كبير لمجابهة هذه الازمة المستمرة حول اعادة هيكلة الدولة وتنفيذ ما صدر من قرارات اصلاحية من رئيس الجمهورية حتى تتعافى الدولة من هذا الترهل فهل ستنجح الحكومة ام انها مهمة مستحيلة طالما ان هنالك ترضيات ومجاملات تقف حائلاً دون تنفيذها.
