أكدت نيابة حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة للتأكد من مدى التزام الأسواق والتجار بتطبيق القوانين والقواعد المنظمة للتجارة، ومنع الظواهر الاحتكارية التي تسعى إلى رفع الأسعار فوق المعدل التأشيري العادل وحماية حقوق المستهلكين. وكشف رئيس نيابة حماية المستهلك مولانا محمد المصطفى موسى في تصريح ل «إس. إم. سي» عن تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والعدلية لوضع الترتيبات اللازمة لمجابهة ومواجهة أية تجاوزات يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة خاصة بعد السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة أخيراً، مؤكداً أن القوانين الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الولائي ستحد من التجاوزات وتحافظ على حقوق المستهلكين وتمنع الاحتكار للسلع والتخزين غير المشروع، وتمنع استغلال المواطنين والمستهلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقال مولانا محمد المصطفى إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الانفلات والفوضى ولا تعني عدم تدخل الدولة للحفاظ على مصلحة المستهلكين والحفاظ على مستوى عادل في الأسعار، داعياً المواطنين للتمسك بحقوقهم والتبليغ الفوري للنيابة في حال حدوث أية تجاوزات.