أكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ، أن الولاية لا تسمح ببيع الغاز بأكثر من سعره الرسمي البالغ «25» جنيهاً للأسطوانة الذي حددته وزارة النفط، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المتمثلة في الإيقاف والغرامة. وقال الشيخ لدى اجتماعه مع الغرفه الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز برئاسة الصادق الطيب وبحضور هشام تاج السر مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة النفط والذي رصدته «إس إم سي» إن الغاز حق للمواطن تدعمه الدولة وتسعى الولاية لجعله بالقرب من الأحياء السكنية، داعياً وكلاء وموزعي الغاز إلى تنظيم وترتيب علاقتهم مع الشركات الموزعه للغاز، مبيناً أن الولاية تقف على معالجة القضايا المتعلقه بها. وخرج الاجتماع برفع مقترح لوزارة النفط يتمثل في خفض هامش الأرباح للشركات، أو أن تلتزم الشركات بتوصيل أسطوانة الغاز للموزعين بسعر «23» جنيهاً ليتم بيعها للمواطن بسعر «25» جنيهاً، على أن تحدد وزارة النفط اجتماعاً مع الشركات للوصول إلى معالجة لتصل أسطوانة غاز الطبخ للمواطنين بالسعر الرسمي.