استهلاك السودان من غاز الطهي قفز مؤخرا من (32 ) ألف طن في العام 2000 الى (400 ) ألف طن في العام 2012 وصنف السودان من أعلى الدول الأفريقية في استهلاك الغاز ويصف د عوض أحمد الجاز وزير النفط تزايد الطلب المتزايد علي الغاز بدليل العافية للتطور والنماء في مختلف القطاعات المستهلكة للغاز ، ونتيجة لهذا الارتفاع المتزايد للطلب قفز سعر أسطوانة الغاز لدى المستهلك بصورة كبيرة مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من قبل المؤسسة السودانية للنفط والمحدد ب(15) جنيها وتفاوت أسعار الغاز مابين (20 الى 22) جنيها للأسطوانة الواحدة لزنة (12 و15) كيلو على التوالي عند الموزعين في الأحياء، هذه الخطوة أدت الى مراجعة وزارة النفط لموقف إمداد الغاز ومراجعة الوكلاء والشركات لمعرفة أسباب الزيادة، وبعد التأكد من عدم وجود اشكالات في الإمداد للوكلاء ألزمت الوزارة موزعي الغاز ببيع الأسطوانة بسعر (15) جنيا مطلع هذا الشهر وحددت عقوبات صارمة تصل الى حد سحب الرخصة لدي المخالفين وبعد مرور أكثر من اسبوع من تحديد سعر الاسطوانة بسعر 15 جنيها ونتيجة لعدم التطبيق الكامل من قبل شعبة موزعي الغاز اتجهت الوزارة ومنذ نهاية الاسبوع الماضي اتجهت الي توزيع الغازعلى المواطنين مباشرة بالسعر الرسمي والبالغ (15) جنيها للأسطوانة زنة (12) كيلو وخصص يوم السبت من كل أسبوع بأحياء ولاية الخرطوم ، بهدف توفير الغاز للمواطنين ومحاربة الغلاء المفتعل من موزعي الغاز ولمقابلة الطلب المتزايد على الغاز، بجانب الوصول للهدف الرئيسي من هذا التوزيع للغاز مباشرة للمواطنين والمتمثل فى تثبيت الأسعار فى مستوى السعر الرسمي المدعوم. هذه الخطوة وجدت ترحيبا من المواطنين الذين استبشروا بهذا النهج الجديد لمحاربة استغلال جشع التجار وقالوا ان البيع المباشر وبسعر المؤسسة اسهم وبشكل مباشر في تخفيف العبء عليهم الا أنهم طالبوا بضرورة زيادة مواقع التوزيع لتغطي كل الأحياء الى جانب تخصيص ايام أخرى، بدل التركيز على يوم واحد ،وقالوا إن بعض المواقع بعيدة وان كلفة ترحيل اسطوانة الغاز تؤدي الي زيادة سعر الاسطوانة أكثر مما هو الآن عند الوكلاء اي لأكثر من 20 جنيها مطالبين بضرورة معالجة ذلك بتخصيص مواقع جديدة، وقالت هنادي قسم (مواطنة) الله إن الفكرة جيدة وتخفف الكثير من العبء على المواطن الا انها أعابت بعد المواقع من الاحياء وطالبت بضرورة تخصيص موقع في كل حي او مربع. وسارعت ولاية الخرطوم بوضع اجراءات لإنجاح هذه الخطوة بإلزام الموزعين بضرورة وضع ديباجة لسعر الأسطوانة في المحلات وكشفت انها سوف تقوم بحملات تفتيش لجميع المحلات التي لاتضع منشوراً بأسعار السلع التي تحددها الدولة وأكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية بالولاية مواصلة ولايته في البيع المباشرلسلعة الغازلجمهور الولاية وذلك بالتنسيق مع المؤسسة السودانية للنفط وشركات التوزيع، وأعلن قيام ولايته بحملات تفتيش لجميع المحلات التي لاتضع منشوراً بأسعار السلع التي تحددها الدولة لاسيما سلعة غاز الطهي وقال إن كل من يخالف هذه الاجراءات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية. . خطوة دخول مؤسسة النفط لبيع الغاز بالسعر الرسمي وجدت استنكارا من قبل الغرف الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بالولاية والتي ألمحت الى أن ذلك سوف يضر بمصالحهم خاصة وانهم يشترون الغاز بسعر (15) جنيها للأسطوانة من قبل الشركات الموزعة من المستودع. وأشار مصدر بالغرفة فضل عدم ذكر اسمه الى ان وصول الاسطوانة بسعر 15 جنيها أمام محلات التوزيع الي جانب الرسوم المفروضة من قبل المحلات هي التي تؤدي الى ارتفاع الغاز ل(20) جنيها وأكد التزام الغرفة بسعر المؤسسة بالبيع للمستهلك في حدود (15) جنيها للأسطوانة حال وصول الأسطوانة امام المحلات التجارية بسعر (12) جنيها واصفا تكلفة تشغيل المحلات بالمكلفة بسبب الرسوم المختلفة وزيادة ايجارات المحال التجارية مؤخرا وقال عدد من الموزعين العاملين في الاحياء أن سعر اسطوانة الغاز تصل امام المحلات بسعر (15) جنيها مشيرين الي ان شركات التوزيع تقوم ببيع الاسطوانة بسعر 12 جنيها امام المستودع وتضاف عليها تكلفة الترحيل والعتالة والرسوم المفروضة من قبل المحليات والتي تفوق ال(3) جنيهات واصفين ما يتم وضعه من الربح باليسير بعد خصم تكلفة التشغيل وقالوا انهم لا يمانعون في تخفيفء العبء على المواطن في سبيل توفير هذه السلعة المهمة حال وقوف الجهات المختصة الى جانبهم بمراجعة زيادة التكلفة. وحملت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مسؤولية التلاعب في الأسعار لعدم وجود المراقبة والمتابعة من قبل الجهات ذات الصلة وقال د ياسر ميرغني الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك إن الفترة المقبلة تتطلب فرض هيبة الدولة على الاسعار مبينا في حديثة ل(الرأي العام ) ضرورة عمل ديباجات للأسعار وتطبيق القانون على المخالفين مع التزام الدولة بمراجعة بعض الرسوم المفروضة علي المحلات التجارية حتى تخفض الاسعار لدى الموزعين والتجار، ووصف خطوة بيع الغاز في الساحات بمحاولة إطفاء الحرائق قائلا إن المواقع المحددة والمعلنة في المحليات قليلة ولا تلبي الطلب المتزايد وقال ان المواطن الذي يريد ان بشتري الاسطوانة من المحلات المحددة تضاف عليه تكلفة (الركشة) لبعد الموقع داعيا الى إيجاد معالجات أشمل وأكبر من ذلك. وتفيد متابعات (الرأي العام) الى عدم وجود فجوة في الغاز وتشير الى انسياب التعبئة في المستودعات بصورة جيدة والتي تتفاوت من شركة لأخرى ما بين( 5 8) آلاف اسطوانة يومياً تتم تعبئتها للشركات العاملة في مجال توزيع الغاز والتي تفوق ال( 9 ) شركات كما يبلغ حجم الغاز الكلي الذي تتم تعبئته (1500 ) طن في اليوم ويكفي الطن (80) أسطوانة وتخرج الاسطوانة من المستودع بسعر( 12) جنيها وان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا في الطلب، وقال د عوض الجاز وزير النفط إن الوزارة قادرة على سد الاستهلاك المتزايد والمتواصل وكشف في حديثه ل (الرأي العام ) عن مشروع خاص للغاز جاري العمل فيه في غرب البلاد يتوقع الدخول دائرة الانتاج قريبا، مبينا بأن ذلك سيعالج الطلب المتزايد مستقبلا، وقال ان الوزارة ترتب لتطوير الحقول والمصافي لتلبية الطلب المتزايد وكان وزيرالنفط اكد تشجيع وزارته لاستخدام الغاز في جميع أعمال الطهي وقال في الاجتماع الذي ضم حكومة ولاية الخرطوم والشركات التي تعمل في مجال توزيع الغاز امس الأول ان هذا يأتي في إطار سعي وزارته لنقل المواطن من الوضع التقليدي في إستخدام الوقود النباتي الى الوضع الحضاري في استخدام الغاز، مشيراً الى ان إستخدام الوقود النباتي يسبب اضرارا كثيرة للإنسان علاوة على تسببه في الزحف الصحراوي بالبلاد وبحث كيفية السبل لتوصيل سلعة الغاز الى المواطن بالوفرة المطلوبة والسعر الذي تحدده الدولة واكد ان الوزارة تعمل على تقنين طرق توفير وتوزيع الغاز وكيفية إيصاله الى المواطن بكل سهولة ويسر مؤكد التزام الدولة بمواصلة الدعم المباشر لهذه السلعة الاستراتيجية حتى ينعم المواطن بالراحة التامة تجاهه. يذكر ان مواقع توزيع الغاز طبقت منذ الاسبوع الماضي في محليات الخرطوم المختلفة حيث حددت في محلية بحري (ميدان شمبات وميدان المولد، محلية امبدة بميدان المولد الحارة 12 شارع الاربعين، ومحلية الخرطوم البراري ميدان نادي بري والشجرة غرب مسجد نور الدائم ، ومحلية جبل اولياء شارع الكلاكله شرق غرب طلمبة بتروناس والسلمانية شرق ساحة المسجد الكبير، بالاضافة الى سوبا ومحلية شرق النيل في الجريف شرق ميدان التضامن واشارت الادارة العامة للامدادات الى ان هذا المشروع سيتم تعميمه على جميع المحليات بالولاية وذلك يوم السبت من كل أسبوع .
