كشفت تقرير قدمه مدير إدارة التخطيط الصحي بوزارة الصحة الاتحادية د. سليمان عبد الجبار في الاجتماع الوزاري التفاكري حول «منهجية الخطة الثنائية للصحة للأعوام 2014 2015 م»، كشف عن الأرقام الحقيقية التي تمثل واقع تمويل الصحة في السودان، موضحاً أن نسبة الصرف الحكومي على الصحة 8.7% من جملة الصرف الكلي الذي وجه رئيس الجمهورية بتخصيصه لقطاع الصحة، وأن متوسط الصرف على الفرد بلغ «112» دولاراً، مضيفاً أن 80% منه موجه للصرف على المستويين الأول والثاني، كما تناولت الخطة موقف السودان من تنفيذ أهداف الألفية التنموية والخطوات المقترحة لاستكمال الخطة الصحية والخطوات التي تمت في تفعيل الخطة الإستراتيجية الخمسية والإستراتيجية الموضوعة لزيادة فعالية النظام الصحي في السودان، وتقديم الخدمات الصحية والإمداد والتقنيات الطبية والموارد البشرية، وقد خلص الاجتماع إلى عدد من الموجهات والتوصيات دعت لمراجعة التشريعات القومية لتلبي حاجة القطاع الصحي والأولوية في تنفيذ الخطط الصحية للرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي وتقويتهما، والاهتمام بنظم الإحصاء والمعلومات والتركيز على الاستفادة منها والعمل بموجبها لاتخاذ القرار السليم.فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم مؤشرات حقيقية عن واقع الصحة بالسودان وولاية وزارة الصحة الاتحادية على العمل الصحي بالسودان، وتفعيل نظم المحاسبية ودور القطاع الخاص في النظام الصحي، كما كلف الاجتماع وزارة الصحة الاتحادية بالجلوس مع ولاة الولايات لتخصيص نسب مقدرة من ميزانية كل ولاية لدعم العمل الصحي، إضافة للإعداد المبكر للخطط الصحية. وفي ذات السياق وجه وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة لدى ترؤسه الاجتماع الوزاري بقيام المنتدى القومي للتخطيط الصحي ليضم في عضويته الجهات المنضوية تحت لواء المجلس القومي للتنسيق الصحي، وأن تكون الخطة الصحية معدة لعام واحد.
