وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمجلس القومي للمعاقين، بتضمين مقترحات المعاقين في شكل مصفوفة عمل وتحديد جهات للتكليف والمدى الزمني لتنفيذها خلال أشهر قليلة، وطالب لدى مخاطبته تدشين مشروعات القرض الحسن للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المبادرة الوطنية الاستراتيجية للدعم الاجتماعي التي تستهدف خمسة آلاف معاق وتسليم معينات وأجهزة تعويضية وحركية بتكلفة بلغت «6» ملايين جنيه بالأطراف الاصطناعية أمس، طالب المجلس القومي للمعاقين بتفعيل دوره ونقل جلساته وإجراءته للولايات ودفع روح المتابعة الميدانية من أجل تطوير المبادرة وإنفاذها كاملة، وأكد أن المسؤولية الاجتماعية هي حق أصيل ومكفول بالقوانين التشريعية والدستورية لشريحة المعاقين. ودعا لاستيعاب الشباب لتقديم جهدهم في كل مناحي الحياة لتجاوز تحدي الإعاقة، وحث على ضرورة ترقية وتطوير السلوك الإنساني عبر مناهج التعليم حتى يظل المجتمع السوداني متماسكاً وقوياً ومتكاملاً. وأضاف قائلاً إن القيمة المعنوية في التعامل مع شريحة المعاقين أقوى وأهم وأبقى من قيمة التعامل المادية بتوفير معينات. وكلف وزارة الرعاية واتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة بمعالجة المشكلات ورفع التقارير التي تصدر لرئاسة الجمهورية، وشدد على تفعيل الحق الدستورى لشريحة المعاقين حتى يجدوا فرصهم في الوظائف العامة، مشيداً بدور الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه تجاه شريحة المعاقين. وفي ذات السياق أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن نسبة المعاقين في السودان بلغت «1.400» معاق، وأشارت إلى اتجاه لإنشاء خط إنتاج للدراجات البخارية للمعاقين «تجميع سوداني» داخل مدينة جياد، وكشفت عن اتفاق مع وزارة الصحة على ترقية الخدمات الصحية للمعاقين وتيسير وصولهم لكل الخدمات، وقالت: «مازلنا نسعى لتحقيق المزيد من الحقوق واستكمال جهد الإحصاء والبناء المؤسسي للهيئة والمجلس ودعم مؤسسات الإعاقة التي نحتاج فيها إلى تضافر كل الجهود مع الوزارات المعنية بهذا الأمر، فيما طالب ممثل الاتحادات لذوي الإعاقة عبد الرحمن الحبر بإصدار قرار بإدخال معينات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه وإلزام مختلف الوزارات بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الميزانيات وربطهم بخطط الوزارات، والإسراع في إكمال هياكل الأمانة العامة والأجهزة التعويضية.
