فجَّر العضو بالبرلمان ورجل الأعمال يوسف موسى مفاجأة من العيار الثقيل عندما طعن في اعتراض وشهادة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين بخصوص قانون ضريبة الدخل على شركات الاتصالات لوجود شبهة باتهامه للأخير بأن مكتبه للمحاماة يعمل مستشارًا لشركة اتصالات لم يسمها ، وفيما أوقف رئيس الجلسة هجو قسم السيد العضو عن المضي قدمًا في اعتراضه، هاجم محمد الحسن يوسف واتهمه بالكذب والافتراء، مرددًا بغضب «هذا كذب وافتراء وأرجو ألا يعمد الناس للكذب»، في غضون ذلك مرر البرلمان القانون بأغلبية عضويته باعتراض «27» برلمانيًا وموافقة 139 بينما تساءل وزير المالية علي محمود عن رأي الشريعة بشأن كروت الدفع المقدم لشركات الاتصالات. وأكد الوزير أن الوزارة اضطرت لقبول القانون بعلاته رغم أنه دون الطموح خاصة فيما يتعلق بالمساحة التحذيرية «50%» في الصندوق حسب الصحة العالمية، وقبلت الوزارة «30%» وإلا كان القانون وجد طريقه للرفض، وقال إن جدلاً دار حول التحذير وطباعته في واجهة واحدة أو الواجهتين «واجهة صورة وأخرى كتابة»، وأكد تمسك الوزارة بأن يكون التحذير في الواجهتين وإنفاذ القانون من أول أغسطس وأي تأخير يضر بمصلحة المواطن.