ليس على الزراعة وإنما على الاستثمارات الخارجية في السودان يقوم الاقتصاد الوطني بقوة، وإذا كانت مشكلات الزراعة هنا هي في سوء الإدارة كما يقولون أو غيرها كما يقول كبار المسؤولين في القطاع الزراعي، وهو ما يجعلها تبدو معقدة جداً، فإن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تواجه الاستثمار في السودان هي إصابة الأمن والاستقرار في مقتل. ونلاحظ أن كل ولايات السودان مهيأة تماماً لاستقبال مشروعات الاستثمار ما عدا ولاية غرب دارفور وولاية جنوب كردفان بسبب أنشطة المتمردين، وإن كان تحرك حركات التمرد المحدود في الولايتين لا يمنع أن تستضاف فيهما مشروعات الاستثمار إلا أن للإعلام دوره السلبي المؤثر. فمثلاً مدينة مثل الجنينة يمكن أن يكون فيها استثمار توليد كهرباء وشبكة مياه.. وغيرهما من المنشآت الخدمية من أجل ترقية معيشة المواطن هناك، أما كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، فليست هي كل الولاية وإنما هناك مدينة الدلنج في شمالها، وإذا كانت كادقلي تتعرض لإطلاق صواريخ الكاتيوشا من قبل المتمردين من حين إلى آخر وهو وضع أمني إلى زوال في المستقبل القريب وزواله واحدة من ثمار سياسة البلاد الخارجية تجاه دولة جنوب السودان في نسختها المعدّلة مؤخراً فإن الدلنج لا تقل أهميتها كثيراً من عاصمة الولاية، ويمكن أن تطأ أرضها أقدام الاستثمار على الأقل من ناحية السمعة الاستثمارية في السودان حتى لا يتحدّث مرة أخرى السيد وزير الاستثمار والرجل الرابع في الدولة د. مصطفى عثمان إسماعيل عن ولاية أو أكثر مستثناة من المد الاستثماري فيها لظروف أمنية. ففي تصريحات لدكتور مصطفى قال إن الولايات التي لم تحظ بالاستثمار في الفترة بين 2000م إلى 2010م هي ولايتا غرب دارفور وجنوب كردفان بسبب التوترات وعدم الاستقرار السياسي. ومثل هذا التصريح كان يمكن أن يكون بصيغة أخرى مختلفة للحفاظ على حسن سمعة الاستثمار في السودان، لأن من يتلقى الخبر أياً كان يمكن أن يفكر في أن مشكلة الاستقرار في ولايتين بعيدتين عن بعضهما يمكن أن تنتقل لولايات أخرى، مثل هذه الملاحظة يمكن أن تدخل في بعض دراسات الجدوى للاستثمار في السودان. وكان يمكن أن يقول السيد الوزير مثلاً إن أغلب الولايات تحتضن مشروعات استثمارية دون الإشارة إلى «التوترات». فمن بالداخل يعلمون بها تماماً ومن بالخارج يفهم أنها مثل المشكلة الاسكتلندية في بريطانيا أو مشكلة باكستان في كشمير أو مشكلة تقرير المصير للمسلمين في جنوبالفلبين كل حسب نظرته، دون أن يمس الأمر سمعة الاستثمار في السودات. خاصة أنها مضت في تحسن بعد تحسين العلاقات بين السودان ودول الجوار من تشاد إلى دولة جنوب السودان إلى إثيوبيا وإرتريا إلى ليبيا. إن أرض وموارد السودان ومناخاته كلها مغرية جداً لجذب الاستثمارات الإسلامية والأجنبية وهذا ما يجعل دول الاستكبار مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ومعها موروثها الإستراتيجي من التاج البريطاني «إسرائيل» تتحمّس لدعم وتمويل التمرد ليستمر عائقاً أمام الاستفادة من موارد البلاد من نفط ومعادن وموارد أخرى مفيدة جداً في كل ولايات السودان. ومعلوم اقتصادياً أن البديل الاقتصادي الأفضل للسودان الرازح تحت تأثير العقوبات الاقتصادية هو الاستثمار. وأفضل وزير للاستثمار بحكم خلفيته الدبلوماسية هو وزير الخارجية الأسبق ووزير الاستثمار الحالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، فالرجل حتى لو لم يكن قيادياً وعضواً بالمؤتمر الوطني أيضاً هو الأنسب لهذا الموقع. ومن إنجازاته الدبلوماسية المهمة إنه مهندس إعادة العلاقات بين السودان والكويت بعد أن ساءت عقب احتلال الأخيرة بقوات حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي. لقد وصلت الخصومة غير المبررّة تلك حينها إلى درجة أن حضر محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي حالياً إلى السفارة الكويتية عقب احتلال الكويت وقال لطاقم السفارة «سلمونا المفاتيح نريد تسليمها للعراقيين». إنه بالطبع تصرف صبياني. المهم في الأمر هو أن يهتم الإخوة في وزارة الاستثمار وعلى رأسهم شيخ مصطفى بإعلام الاستثمار ويضعوا له فلسفة مثمرة حتى لا يكون مثل السياحة بلا إعلام ذكي رغم أن وزيرها الحالي من الأذكياء وهو المهندس محمد عبد الكريم الهد. وما لا يعلمه الكثير جداً من محبي السياحة حاملي العملة الصعبة هو أن أقدم مدينة في العالم موجودة في السودان وليس غيره هي «كرمة». والآن دعونا نروج لحقيقة أفضل استثمار بالقارة الإفريقية في السودان لثروات باطن الأرض وسطحها ولإمكانية حسم المشكلات الأمنية بأي ثمن.
