بعد التحقيق الذي قامت «الإنتباهة» بنشره في أعدادها السابقة حول مخالفات مجموعة تساهيل للأنشطة المتعددة بعد أن قدم للصحيفة أعداد كبيرة من الضحايا الذين أكدوا بالوثائق ان الشركة عليهم أخذت أموال طائلة منهم دون تقديم أي خدمات كما وعدتهم فقد استلمت منهم ملايين الجنيهات وسلمتهم عقودات لم تنفذ منها أي شيء وأصبحت تماطلهم في استرداد أموالهم مما جعلهم يفقدون الثقة في الشركة بعد أن تأكد لهم أنهم وقعوا في فخ نصب لهم بذكاء منقطع النظير... المواطن محمد خليل حاج علي عثمان أحد المنصوب عليهم أتى للصحيفة بعد مطالعته للتحقيق وبعد أن استنفد كل المحاولات لاسترجاع مبلغ ال «74» مليون كان قد وردها في خزينة الشركة وبعقد رسمي مع مديرها خالد مجذوب أحمد الأمين مقابل تمويل لشراء عقار «مرفق صورة من العقد» كمستند.. وأكد المواطن أنه تلقى الكثير من الإغراءت من احد موظفي الشركة وبعد أن بعث إليه التطمينات بأن الشركة مملوكة لشخصيات نافذة في الدولة وأن مديرها شخصية واصلة فيجب عليه أن يطمئن إلى ماله وعلى حد تعبيره «سحروني بالحديث» وعلى الفور وقعت العقد واستلمت إيصال مالي.. انتظرت طويلاً ولم ينفذ ما ورد في العقد وضاعت على فرصة امتلاك الأرض والتي كان من المفترض أن أمتلكها بواسطة النقابة التي اتبع لها في عملي بعد أن تسدد لي شركة تساهيل أقساطها ولكن لم يحدث وبعدها بدأ مسلسل المماطلة لاسترداد «فلوسي» واضطررت لإنهاء تعاقدي معهم وبالفعل قمت بذلك ومن المفارقات أن المستند الذي حرر لإنهاء التعاقد حرر بما يفيد إنهاء عقد استرداد شراء سيارة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم المصداقية والمؤسسية والفوضى وعدم الاهتمام «مرفق مستند إنهاء التعاقد». وحتى اللحظة لم أستلم أي شيء و«أصبحت ملاييني في كف عفريت» فهذه فوضى أين الدولة؟ ولماذا لم تتحرك لإيقاف هذه التجاوزات عند حدها خاصة أن هناك العديد من البلاغات قد دونت في مواجهة هذه المؤسسة.وهناك ضحايا من نوع آخر للشركة تحدثت منهم هبة عثمان عبد الله فهؤلا قاموا باسترداد أموالهم ولكن يطالبون الشركة بالتعويضات لأنها أخذت أموالهم واستفادت منها ولم تنفذ التزامها معهم أي لم توفِ بعهدها وأرجعت لهم أموالهم بعد مدة من الزمن دون أرباح وقالت هبة إن الشركة استفادت من السيولة لمصلحتها الخاصة وعند مطالبتنا كان رد المدير «قروشكم اتصرفنا فيها وده ما كان» وحتى الاسترجاع كان بشيكات متقطعة والآن نحن نطالب بأرباح أموالنا.
