هدد المؤتمر الوطني بتجاوز القوى السياسية حال رفضها المشاركة في كتابة الدستور ووضع قانون الانتخابات المقبلة، قاطعاً بقيام الانتخابات بدستور عام 2005م إذا أصرَّت القوى السياسية على عدم المشاركة في بناء الدستور الجديد، مشدداً على أن الدستور الحالي شاركت في كتابته جميع القوى السياسية. ورأى أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد صديق أن لا ضير من قيام الانتخابات بالقانون والدستور الحالي، وسخر صديق من حديث المعارضة عن عدم ضرورة تنظيم انتخابات في العام القادم بسبب ظروف البلاد الاقتصادية، وقال إن الجهة التى يمكن أن تحدد قيام الانتخابات أو عدمها هي مفوضية الانتخابات، وأضاف قائلاً: «المفوضية هي التي تحدد قدرة البلاد وليست الأحزاب السياسية»، وقلل صديق في تصريحات له أمس من مسألة اتصال حزب الإصلاح الآن بعضوية المؤتمر الوطني، وقال إن عضوية المؤتمر الوطني منضبطة وولاؤها الكامل للحزب، واستبعد حامد أن يكون للمجموعة التي خرجت من المؤتمر الوطني تأثير كبير على الحزب وعضويته.