لا أحد هذه الأيام أطلق كلاماً مفيداً جداً كما فعل السيد المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لأنه أهم من الحريات على كل الأصعدة وأهم من حياة ديمقراطية معرّضة للاختطاف العسكري، حيث تعود في ظل حكم العسكر عبارة عن شعارات مثل اسم «جمهورية السودان الديمقراطية» في عهد نميري. والمراجع العام إذا كان قد قدم تقريره حول الحالة المالية للعام الماضي، فإن وزير المالية الحالي الدكتور بدر الدين محمود يقدم الآن وعوده ووعيده من أجل حماية المال العام من ثالوث الفساد القذر الاختلاس والاعتداء والتجنيب. وكنا في العام الماضي قد كتبنا سلسلة حلقات حول تقرير المراجع العام قد حملنا أملاً على أن يستفز تقريره الجهاز التنفيذي ويحرضه على قتال الفساد، لكن للأسف ها هو التقرير هذه المرة يأتينا بما لم تأتِ به التقارير السابقة. فحتى الزكاة وهي مال لبعض الناس وليس جميعهم دخلت دائرة الشر. فهل الآن يتسنى لنا أن نقول إن التقرير القادم بإذن الله سيأتي بما لم يأتِ به الحالي؟! وماذا سيتناول أكثر مما تناوله الحالي؟! إن الحالي تناول مخالفات للسياسة المالية لعام 2012م. وهل يحتاج السودان إلى حاكم بروفيسور في الاقتصاد وبالتحديد في السياسات المالية لدولة مثل السودان غنية بالموارد وخزنتها ظمآنة «زي إبل الرحيل شايلة السقا و عطشانة»؟! فهل من تبرير لهذه المخالفات التي تزيد على المواطن العبء المعيشي فوق كاهله؟ ليتنا نسمعه إن وجد ولو من خلال برنامج «مؤتمر إذاعي»، لكن هذه المرة نريد إلى جانب أسئلة صاحب البرنامج الأستاذ الزبير عثمان أن تطرح أسئلة على وزارة المالية من قبل اقتصاديين كبار لا علاقة لهم بالحزب الحاكم الآن ولا في يوم من الأيام. وأن تكون الأسئلة من أجل محاكمة تقرير المراجع العام لصالح الوزارة، فهل من سبيل إلى ذلك؟! أما مخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، فقد وقعت فيها كما يقول تقرير المراجع العام خمس عشرة شركة حكومية لم يظهر لها عائد استثمار بالرغم من وجود ربط لها بالموازنة. وهذا طبعاً واحد من الثوب التي يتسرب منها مال المواطنين البائسين الفقراء، وكنا نقول إن مؤسسات الإنتاج الحكومية أفضل من مؤسسات القطاع الخاص من ناحية التركيز على رفاهية المواطن أكثر من الأرباح. لكن ميزة القطاع الخاص أن يد الفساد لا تطوله من العاملين، فلماذا لا يتوفر في بلادنا الوجعاء للمصلحة العليا؟! ولماذا بمثل هذه الأسباب نقدم الأسباب القوية للخصخصة؟! لماذا يعيش المواطن بين نار الفساد في المال العام ونار جبروت القطاع الخاص بعد الخصخصة ونار أضرار التجنيب على الموازنة المرجو منها تحسين الخدمات والوضع المعيشي؟! هل تحتاج البلاد إلى أن يسند للمراجع العام السيد الطاهر عبد القيوم منصب رفيع في الدولة أو يستحدث له منصب رئيس وزراء؟! قلنا آنفاً كيف سيكون تقرير العام القادم، فهل نجد الإجابة الحقيقية في ملخص تعليق رئيس المجلس الوطني الدكتور الفاتح عز الدين على تقرير المراجع العام؟! فهو يقول إن قيمة التقرير تقرير عام 2014م تتمثل قيمته في تحويل التوصيات والملاحظات والمخالفات للقانون لبرامج عمل. أي أن رئيس البرلمان يشير إلى أن التقرير القادم تقرير 2015 بإذن الله الذي تأتي بعده انطلاقة حملات الانتخابات التي ستكون قد اقتربت، إلى أنه لن يحمل مثل النقاط التي حملها سابقه المتمثلة في المخالفات المالية والاعتداءات على المال العام، ويضاف إلى ذلك وعد ووعيد وزير المالية بدر الدين محمود في سياق الإصلاح المالي. وتقرير العام القادم لا بد أن يكون مختلفاً تماماً من تقرير هذا العام لقرب الانتخابات التي سيخوضها المؤتمر الوطني. وسيكون السؤال المطروح حينها هو: هل يُعقل أن يفوز الحزب الحاكم في ظل تقرير المراجع العام الذي يشبه تقريره لعام 2014م؟! إن الحزب الحاكم بالطبع يتطلع للاستفادة من تنوير تقرير المراجع العام، لكن المرجو هو ألا يجدد في كل عام هذه الفكرة، فكيف لمرة واحدة وبعدها مد يد التغيير الجذري لصالح دحض تهمة تزوير الانتخابات.
