أوضح تقرير المراجع العام ان حجم تجنيب الاموال ارتفع الى 149%. وانتقد التقرير عدم قانونية استمرار مكاتب العلاقات البينية رغم صدور قرار بعدم قانونية تأسيسها. واوضح ان الرسوم التي تم تحصيلها من مكاتب الخرطوم والسلطة القضائية بلغ 7.5 مليون جنيه وكشف التقرير عن توريد 1.1 مليون جنيه لحساب السلطة القضائية بالحساب رقم (418760) ولم يفصح عنه في حسابات القضائية ولم تقدم مستندات صرفه للمراجعة. (راجع صحيفة الصحافة عدد 9/12/2012). فإذا كان هذا سلوك الجهة التي يلجأ اليها المواطن السوداني عند كربته او ما يحيق به من ظلم، فبمن يستجير بعد الآن. وانطبق عليه المثل القائل: المستجير بأم عمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وعندما يفقد شعب السودان الثقة في السلطة القضائية فلن يكون أمامه سوى خيار واحد، هو ان (يقلع) حقه بيده. ولا نقصد بهذا (القلع) الفردي او ( الهمبتة). بل الوقفة الجماعية التي يتراص فيها شعب السودان صفاً واحداً في جبهة عريضة تطيح بهذا النظام الذي انكشفت فيه عارية من الشفافية معظم ان لم يكن كل مؤسساته بما فيها السلطة القضائية. يؤكد ما ذهبنا اليه ايضاً تقرير المراجع العام الذي جاء فيه ان ادارة المرور قامت بفرض رسوم المخالفات بموجب ايصالات غير أصلية!! فإذا كان هؤلاء جميعاً سواء في ادارة المرور او غيرها يرون ان السلطة القضائية نفسها تمارس ذات ما يفعلون، ينفتح الباب أمامهم واسعاً دون خوف او جزع لمزيد من النهب والسلب والتجنيب والفساد. وهذا هو أحد الاسباب الرئيسية التي تجعل التجنيب يرتفع الى 149% ويزداد الفساد عاماً بعد الآخر حتى وصل حال الانهيار الاقتصادي حداً طلب فيه حمدي عراب تحرير الاقتصاد والسوق والخصخصة من مجمع الفقه الاسلامي اصدار فتوى ملزمة لاباحة القرض الربوي. لأن الحكومة حسب قوله لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد. وان الموازنة الجديدة تحتاج (لعملية جراحية كبرى) لتوفير الايرادات. غير اننا نسأل حمدي سؤالاً مشروعاً: توفير الايرادات لمن؟ لتنهب ويتمرغ سارقوها في النعيم والملذات بينما يعيش الشعب في غياهب جب الفقر والجوع والمرض. لم يفيدكم التحرير الاقتصاد ولا الخصخصة ولا التجنيب ولا شهادات شهامة ولا أموال البترول ولا الفساد المستشري. شعب السودان جرب كل ممارساتكم بما فيها الربا قبل ان تطلب فتوى تحللها ولن نثق فيكم بل نعمل للاطاحة بنظامكم هذا.