٭ كنت حتى لحظات قريبة أعتقد أن الميناء البري يتبع لدولة المواطن السوداني تسيطر عليه حكومته لمصلحته.. علمت ولكن ليتني لم أعلم... أن هذا الموقع الحساس يتبع لجهة خاصة... ولم أتوقع ذلك إلا أنني أجد نفسي متأكداً من أن مثل هذه المواقع مهمة جداً وتتبع في كثير من الدول للدولة... لكن من المعقول أن تكون كل الخدمات التي تقدم بداخلها يمكن أن تقدمها شركات خاصة... شأنها شأن المطارات... والله الواحد بدأ يخاف على المطار ذاته يتحول إلى قطاع خاص يمتلكه أحد الأعيان ويمنع الدخول إليه بالرجلين «كداري يعني» إلا بمبلغ يحدده صاحب المطار تبقى مصيبة... لكن لا مانع أن تكون هناك شركات مستأجرة المواقع من الدولة وتقدم خدماتها فيها مثلاً كشركة كومون... وفي السابق كان الطيران المدني يقوم مقامها باعتباره كله حكومة في حكومة، وهو من المواقع السيادية الذي تمتلكه الدولة وتصرِّف أمره بنفسها دون أن تصله الأيادي الخاصة التي بعد أن تتمكن «توري الناس العين الحمراء». ٭ جرت العادة أن كل مطارات الدول تسمي مطاراتها بعواصمها بمصطلحات دولية، وعواصم الولايات تأخذ المطارات أسماءها كذلك، وإلا كنا نادينا بتسميته مطار السودان، خاصة أن الخرطوم صارت ولاية لوحدها. ٭ كله وارد وممكن، وبعد أن كنا نقرأ عنواناً واحداً لمطار الخرطوم «مطار الخرطوم الدولي» عدت مرة ووجدته بعنوان شركة مطار الخرطوم، وحتى اللحظة لم أفهم أي حاجة ولم أسأل من حينها... أحياناً لو سألت ساكت من باب العلم ولا الجهل بالشيء يفهموك غلط. ٭ نعود للميناء البري مطار الغلابى والمساكين الذي يجمع أو يجتمع فيه كل الشعب السوداني تمثيلاً مغادراً أو قادماً للخرطوم. ٭ صدر قرار من إدارة الميناء بفرض رسوم ثلاثة جنيهات مقابل أن تدخل فقط، وعلى من تفرض هذه الرسوم؟ على المسافرين والموعدين كذلك!!. ٭ «دي كده بقت ميتة وخراب ديار» ما معروف تسافر احتمال تاني ذاتو ما ترجع من صعوبة الطرق ووعورتها وسرعة البصات السفرية وعدم مسؤولية بعض السواقين. ٭ السؤال المطروح الآن من كل الشعب السوداني لماذا هذه الرسوم «المبالغ فيها»؟... وفي البال المسافر «مسافر» لو بإرادته يكون الباص جاري ويركب فيه لا داير صالات ولا خدمات ولا كهرباء ولا أي شيء وممكن ينتظر البص خارج أسوار الميناء عشان ما يخش... إلا إذا كان الزاماً عشان تدفع الجنيهات الثلاثة. ٭ يعني لو عاوز تطمئن على زولك المسافر إنه غادر ومعاك ناس حتدفع «عتالة عفش» زائد تذاكر دخول زائد خدمات داخلية غير مرئية... هذا بالضبط ما يسمونه التسلط الرأسمالي على المواطن... «عجبك عجبك ما عجبك إن شاء الله ما تسافر ولا تشوف أهلك ذاتو»!! ناس «الكوتشينة» يقولوا ليك النزول لغاية ستين ممكن ينزل الزول لكن المشكلة تكون كام وستين دي المشكلة ذاتها. ٭ وهنا حقيقة قروش التذكرة مقدور عليها لكن المشكلة في الثلاثة دي يجيبوها من وين. ٭ «المبوظ» اقتصاد السودان ده نظريات الناس الغريبة.. يقولوا ليك هو زول دفع الستين غالبو يدفع الثلاثة... المشكلة تكمن في الثلاثة دي.. عارفين الثلاثة دي بدفعها كم زول في اليوم داخل الميناء... يعني ملايين جاهزة خلال اليوم من الجنيهات... تذهب مباشرة لصاحب الميناء والحكومة نسبتها ربما لا تقدر... صحيح هناك ضرائب وزكاة مال ورسوم خدمات وغيره... لكن ما قدر الثلاثة جنيهات دي. ٭ عموماً لا بد من إرجاع مثل هذه المنشآت للدولة حتى يعود ما يدفعه المواطن لخزينة الدولة عسى أن تمتلئ لتعود عليه خدمات واضحة.. لكن أن تذهب لشركة مواطن دون الدولة هذا هو الأمر الجلل الذي سيجلس له المجلس التشريعي بالولاية لمناقشته بالإلغاء. ٭ يا ريت المجلس التشريعي يعمل كده على الأقل المواطن يشعر بنوع من الولاء لهذا الميناء أنه جزء منه.. لكن إذا علم بأنه لغيره سيضعف هذا الولاء. ٭ وهج أخير: يقولون إن عطبرة ضربتها حمى رسوم الموانئ وجباياتها، وكذا بعض الولايات بأن يدفع المواطن جنيهاً واحداً قبل الصعود للبص غير قيمة التذكرة.!!.
