أصدرت لجنة منع التحصيل غير القانوني في اجتماعها أمس بوزارة المالية برئاسة مولانا بابكر قشي، قراراً بإيقاف الرسوم الإضافية التي تتحصلها إدارة الميناء البري على دخول الميناء، مع الإبقاء على الرسوم السابقة المجازة بموجب قانون الموانئ البرية لسنة 2008م. واستمعت اللجنة أيضاً إلى هيئة تزكية المجتمع بولاية الخرطوم بشأن الرسوم التي تتحصلها الهيئة من بعض شركات المواد البترولية، وتوصلت إلى عدم قانونية تلك الرسوم، وأصدرت قراراً بإيقافها. وكانت اللجنة قد استمعت إلى تنوير قدمه مدير الميناء البري بشأن رسوم الدخول التي تتحصلها إدارة الميناء. وأمنت اللجنة على ضرورة مدها بقانون الموانئ البرية لسنة 2002م تعديل 2008م، بالإضافة للحسابات الختامية والمراجعة لعامي 2012/2013م لإخضاعها لمزيدٍ من الدراسة.