سنجة: أبو عبيدة محمد العاقب - أم سلمة العشا دعا تحالف القوى السياسية المعارضة «الإجماع الوطني» المؤتمر الوطني لحوار مغاير للحوار الذي ابتدره الحزب الحاكم مع القوى السياسية، يهدف لتفكيك الدولة الشمولية وبناء دولة ديمقراطية وتحقيق العدالة الانتقالية، وقال إن الحوار يختلف عما هو مطروح مع قوى سياسية دون الأخرى، وكشف عن وجود آلية للحوار تتمثل في هيكل تنظيمي بموجبه يتم تقسيم الحوار إلى شكلين حوار مركزي وقومي بمشاركة الأطراف المعنية، واشترط التحالف أن يشمل الحوار كل أصحاب المصلحة بما فيهم النازحون واللاجئون ومهجرو السدود، وكشف في ذات الأثناء عن تقديم حوافز وضمانات للأطراف المتحاورة حال ارتضت بالحوار المطروح من وجهة نظر التحالف. في وقت طالب حزب المؤتمر الشعبي، بإيقاف الحرب التي يقودها حاملو السلاح. وكشف عن موافقة عدد مقدر من أحزاب المعارضة على الحوار دون شروط يتم وضعها بصورة مسبقة، وأن يطرحوا آراءهم على طاولة التفاوض بالداخل وليس خارج السودان. وطالب الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني صديق يوسف خلال مؤتمر صحفي أمس بدار الحزب الشيوعي، طالب الحزب الحاكم بتهيئة المناخ للحوار حتى يقبل الجلوس معه، وكشف عن توافق واتساق مع الحركات المسلحة، مبيناً أن رؤيتهم مع الحركات المسلحة أن قضايا الوطن لن تناقش في حوارات ثنائية، وجدد رفضه القاطع الدخول في حوار مع الحزب الحاكم في ظل استمرار الحرب، ورهن ذلك بتهيئة المناخ وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وأضاف أن المحاور الأساسية التي وردت في خطاب الرئيس لا تحتاج للحوار، مشيراً إلى أن الوطني بإمكانه أن يعلن عن وقف إطلاق النار التي أشعلها في بعض المناطق، كما بمقدوره أن يصدر قراراً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقال يوسف: «كان على الوطني أن يدعونا لتقديم مقترحات بشأن حل الأزمة الاقتصادية». وفي ذات الاتجاه أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن أن الحكومة أعلنت شعار الإصلاح عن وعي ودراية وتجربة بعد تقييم الإنجازات خلال «25» عاماً لمعالجة مناطق الضعف، ونفى أن تكون الخطوة ناتجة عن ضعف. وأضاف أن من مؤشرات الإصلاح تحسس مشكلات المواطنين والاستجابة لحاجياتهم، فضلاً عن الإصلاح الاقتصادي بزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى مشروع الوفاق الوطني الذي تقوده الحكومة مع كل القوى السياسية من أجل السلام والوطن بكل شفافية. وجدد حسبو لدى مخاطبته أمس حشداً جماهيرياً بمنطقة جبل دود بسنار، الدعوة للمعارضة وحاملي السلاح قائلاً: «هلموا للحوار لجمع الصف الوطني وبناء ثوابت وطنية يتراضى عليها الجميع». ووجه حسبو مرافقيه من الوزراء المختصين ووالي سنار المهندس أحمد عباس بتوصيل التيار الكهربائي ومشروع المياه والطرق لمناطق جبال مويه التي لم تصلها هذه الخدمات، داعياً إلى الابتعاد عن المناحرات وتوحيد الصف الداخلي وتجديد شعار«نأكل مما نزرع». وكان حسبو قد افتتح المرحلة الثانية من مياه جبل مويه ومدرسة القلعة الثانوية بسنار وتفقد كوبري سنار الجديد. ومن جهته كشف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني مالك أبو الحسن عن تقديم حوافز للمؤتمر تتمثل في ضمان هبوط آمن لقياداته، فضلاً عن توفير ضمان للأخير بعدم أي تحرك لإسقاط النظام الذي تعتزمه المعارضة، وقال إن عدم إسقاط النظام يضمن لمنسوبي المؤتمر الوطني تمثيل العدالة الثورية، بجانب ضمان عدم مصادرة أمواله وممتلكاته. وفي ذات الاتجاه قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي ل «الشروق»، إن الشعب السوداني يجب أن يشترك في إدارة الدولة عبر أحزابه. وأضاف قائلاً: «لولا قناعتنا بمبدأ الحوار لما شاركنا بالحضور في خطاب البشير. وقناعتنا بالحوار كبيرة، وليس للدخول في الحكومة، لأن الوضع الحاضر في السودان يقتضي وجود حوار سياسي». وقال السنوسي إن طرح حزبه يتمثل في ذهاب جميع الأحزاب للحوار، في منظومة تحالف المعارضة ونتجاوز الخلاف. وأضاف: «إن الذين خالفوننا في هذا الرأي قال الكثير منهم لنا أخيراً، إن المعارضة ستذهب للحوار وتضع الشروط من الداخل وهذا ما علمته أخيراً». وأكد السنوسي أن حزبه يرفض الشروط المسبقة للحوار مع المؤتمر الوطني أو غيره، باعتبار أن الشروط لا تجعلنا نتفق. وشدد على أهمية انضمام القوى اليسارية السودانية للحوار حتى لا يكون تكتلاً إسلامياً، مشيراً إلى أن بعض الخلافات في شأن الحوار تعتبر إجرائية وليست مبدئية. وأضاف: «سنذهب للحوار عله يثمر عن حلول توقف الحرب وتأتي بالوفاق». وأكد أن الحركات المسلحة إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار فعلى الحكومة أن ترد عليهم في الميدان والشعب السوداني سيقبل هذا الموقف. من جانبه، قال القيادي بالحزب الاتحادي الأصل علي السيد، إن الحوار وسيلة سليمة للتفاوض بين القوى السياسية، ولا يوجد حزب يرفض الحوار. وأضاف بالقول: «للحوار متطلباته ممثلة في آلية قيادته، وعلى الأحزاب أن تكون جادة». وفي السياق اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي يوسف حسين، أن الحوار يجب أن يكون مفتوحاً بإشراك كل القوى السياسية بالتساوي، وتطرح من خلاله كل القضايا.
