كشفت وزارة الداخلية عن تلقيها دعماً مقدراً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يخصص للأجهزة النظامية والشرطة، لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر بشرق السودان. وكشف وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة في تصريح ل «إس. إم. سي» عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي إثيوبيا وإريتريا لمحاربة الاتجار بالبشر، مبيناً أن قانون منع الاتجار بالبشر ساعد على الحد من الظاهرة، وذلك للعقوبات الرادعة التي حواها وتصل للإعدام لمن يقومون بهذه الظاهرة. وقال دقنة إن هنالك إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها بولايات شرق السودان من خلال تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة، فضلاً عن تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب لضبط الوجود داخل المعسكر. وأضاف دقنة أنهم طالبوا مفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد حتى لا يختلطوا مع اللاجئين القدامى لمنع عمليات الترهيب أو الترغيب لإجبارهم على مغادرة المعسكر. وكشف دقنة عن مطالبة السودان في مؤتمر الحدود الذي أُقيم بالمغرب بدعم جهود محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، الأمر الذي وجد تجاوباً من بريطانيا وبعض الدول الأوروبية باعتبار أن السودان يعتبر معبراً للاجئين الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب.