أخضع قطاع المرأة في المؤتمر الوطني والأحزاب تجربة «الكوتة» لتقييم ودراسة بغية الوصول بها لتصل إلى نسبة 50% بدلاً عن 25% للمشاركة في المؤسسات الحزبية والتنفيذية. وأوضح أن المرحلة الأولى تتدرج لترتفع بنسبة 30% كحد أدنى لتصل إلى 35 % كحد أقصى إلى أن ينتهي نظام «الكوتة» بنهاية عام 2020، في وقت اعتبر فيه الوطني نظام «الكوتة» بأنه وضع انتقالي وأن الوضع الطبيعي مفتوح بأن لا يكون هناك تمييز حول مشاركة المرأة، غير أنه أكد أن لديه رؤية لتعزيز «الكوتة» لتصل مشاركة المرأة فيه إلى نسبة 40 % بالمؤسسات الدستورية والسياسية. وقال الأمين السياسي بالوطني بولاية الخرطوم عبد السخي عباس خلال مخاطبته ورشة حول « تقييم تجربة الكوتة والتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات » أمس، قال: واحد من قياس التقدم اعطاء المرأة مساحة في المجتمع وتعزيز مقدراتها وأضاف الوضع الطبيعي أن يكون التنافس مفتوحاً والاستغناء عن «الكوتة» واعتبر نظام «الكوتة» الأنجح خلال الفترة الماضية ، وقال في ظل نظام فدرالي ليس من المنطق أن يأتي الناس عبر الدوائر الجغرافية وأكد استعداد الوطني قبوله أن تأتي 60 % من عضوية البرلمان عبر القائمة النسبية فيما تأتي 40 % عبر الدوائر الجغرافية . من جهتها طالبت أمينة المرأة بالوطني ولاية الخرطوم ابتسام خضر بوضع حقوق للمرأة حسب المنصوص عليه في القوانين الدولية وأكدت أن مطالبتها برفع نسبة مشاركتها إلى 50% في الدستور حق ستطالب به ، وأكدت أن المرأة ليست حريصة على الجلوس في الزاوية وقالت : إذا كانت الحكومة كلفت المرأة بأخطر وزارة تتعلق بأمن المجتمع وهي وزارة الرعاية الاجتماعية باستطاعتها أن تدير وزارتي الدفاع والخارجية.
