برنامج الوثبة الرئاسية ما زال سجيناً لعقلية الستينيات السياسية التقليدية ولم يستوعب معه الحاضر المتغير لا شك أن التغييرات السياسية الكبيرة التي أقدم عليها الأخ الرئيس كمقدمة لخطاب الوثبة قد وجدت استحساناً وقبولاً كبيراً لدى جماهير الشعب السوداني، وذلك ليس لأن الذين تمت إقالتهم كانوا يرمزون للشمولية والسيطرة الجهوية الإقصائية أو كانوا يغضون الطرف عن الفساد ونهب المال العام والتجنيب وتفشي الهيمنة الجهوية والقبلية على مرافق الدولة فحسب، بل لأنهم قدموا كل ما عندهم بخيره وشره وتوقفوا عند محطة عدم العطاء واجترار تجارب الماضي الفاشلة وأصبحوا عبئاً على الدولة ومسيرتها، بل وكان البعض منهم يحلم بديمومة السلطة ووراثتها له ولأهل عصبيته. جاءت التغييرات الأخيرة كمقدمة لبشريات بأن عهداً جديداً بدأت ملامحه تلوح في الأفق، وأن القيادة السياسة قد أدركت أنها قد وصلت إلى طريق مسدود يصطف على جانبيه الفشل والحروب والتردي الاجتماعي والاقتصادي وانتشار المخدرات في ربوع المجتمع، بل حتى جامعاته ومؤسساته التعليمية على مستوى الأساس ثم جيوش العطالى من خريجي الجامعات. أدركت القيادة السياسية أن الاستمرار في هذه الأوضاع مع استصحاب هذه القيادات الشمولية يقود البلاد للضياع وربما الاحتراب الداخلي. كانت وثبة التغييرات الكبيرة هي ضربة البداية، ثم كان خطاب الأخ الرئيس الذي بشر فيه بأن تغييراً كبيراً سيتم لصالح السلام والاقتصاد والحرية والهوية السودانية وإعادة هيكلة الدولة واختفاء ظاهرة التمكين السياسي الجهوي والقبلي، وبدأت اتصالات الحزب الحاكم بقادة الأحزاب الذين يمموا وجوههم شطر قاعة الصداقة ليؤكدوا للقيادة السياسية أنهم مستعدون للمشاركة والتعاون متى وجدوا الصدق والشفافية والعزم في توجه القيادة نحو الإصلاح الوطني الحقيقي المترفع عن روح الاستعلاء الحزبي أو سيناريوهات الخداع وكسب الزمن. لا شك أن التغييرات السياسية لا تعني الإصلاح المنشود وإن كانت تشير إلى تنظيف الطريق من معوقات الإصلاح، فالإصلاح الحقيقي لا يعني طلاء الهياكل القديمة بألوان زاهية تحفها شعارات براقة، بل يعني إعادة البناء على قواعد الحرية بكل ما تحمل هذه الكلمة.. حرية التعبير.. صحافة كانت أو مسيرات احتجاجية أو غيرها من الوسائل السلمية المنضبطة بروح القانون والوطنية والمسؤولية، ثم العدالة التي تعني استقلال القضاء استقلالاً يبعده عن تأثيرات الجهاز السياسي والأمني، ولا بد أن يكتب ذلك بكل وضوح في الدستور الذي يتوافق عليه السواد الأعظم من قطاعات الشعب وفعالياته ليصبح نافذاً لا تعلوه سلطة ولا يخترمه قرار. فإذا توافرت الحرية والعدالة فكل بقايا برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي تأتي تباعاً. في ظل الحرية واستقلال القضاء يختفي الفساد الذي يخشى الصحافة الحرة التي لا تصلها ولا تصادرها الجهات الأمنية، ويخشى القضاء العادل الذي لا يقع تحت تأثير النافذين في الأجهزة، فتقوم الصحافة الحرة بكشف كل بؤر الفساد والمحسوبية وتنبه الدولة لأماكن الخلل والضعف والوهن في أجهزتها المختلفة مما يجعل الدولة تكون يقظة وحريصة على متابعة أمرها. فالمستفيد الأول من الحرية هو الدولة بأجهزتها كافة خاصة وزاراتها ذات الموارد مثل المالية والجمارك والتجارة والأراضي والطرق والكباري وغيرها من الأماكن التي تحوم حولها شبهات الفساد واستغلال النفوذ، بل حتى الوزارات السيادية لا بد أن تخضع لرقابة الصحافة التي تتابع صفقاتها وإنشاءاتها وتوسعاتها الأفقية والرأسية إذ كثيراً ما يسري الفساد تحت غطاء السيادة وملحقاتها. فهذا الفساد لا يكشفه إلا مراجع عام حر طليق لا تقيده ضغوط حزبية ولا موازنات سياسية أو جهوية. لكن مما يؤخذ على برنامج الوثبة الرئاسية أنه ما زال سجيناً لعقلية الستينيات السياسية التقليدية ولم يستوعب معه الحاضر المتغير.. عقلية الستينيات كانت تؤكد أنه إذا التقى «السيدان» التقى السودان وإذا اختلف «السيدان» اختلف السودان.. حيث ما زال الحزب الحاكم يتجاهل كل المتغيرات الثقافية والاجتماعية و«فك التسجيلات» الذي شهدته الأحزاب التقليدية التاريخية.. الحزب الحاكم يجهل ويتجاهل ذلك تماماً، لذلك عندما قام بتعيين نجلي المهدي والميرغني في رئاسة الجمهورية ظن أنه قد جمع السودان تحت إمرته لأن السيدين قد بعثا بابنيهما كمؤشر لاجتماع السودان حول الإنقاذ، لكن جاءت المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة لتطرق باب الكهف الذي ينام داخله منظرو الحزب الحاكم وتقول لهم إن «عملة الأحزاب التقليدية» قد تجاوزها الزمن كما تجاوز الزمن عملة أصحاب الكهف في قصتهم القرآنية، فهنالك عملات وموديلات جديدة وأجيال جديدة. إن جماهير «الحوت» الراحل محمود عبد العزيز في ولاية الخرطوم وحدها أكبر من جماهير الحزبين في كل ولايات السودان. بالطبع هذا لا يعني تجاهل ولا تجاوز وجود ورمزية الأحزاب التقليدية وقادتها بل أن وجودهم له رمزيته التاريخية وله بعده الإعلامي والمعنوي، لكن لماذا تجاوزت دعوات خطاب الوثبة الذي قدمه الأخ الرئيس في قاعة الصداقة لماذا تجاوزت الفئات المستنيرة الفاعلة من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات ومديري الجامعات الذين يمثلون صفوة المجتمع وعقله المفكر؟! إن في السودان أكثر من سبعين جامعة وكلية جامعية ومعهد عالٍ بل إن عدد الدكاترة والبروفيسورات في جامعة النيلين وحدها يتجاوز الألف، وعدد الطلاب في ذات الجامعة يربو على الخمسة والستين ألفاً «!!»، هذا علاوة على أساتذة جامعة الخرطوم والجامعات الأخرى داخل ولاية الخرطوم التي ينتظم فيها المئات من أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الإدارية وغير ذلك من التخصصات المهمة«!!» فكيف يتم تجاوز هذه الأعداد الكبيرة المستنيرة التي لا رابط ولا علاقة لمعظمهم بالأحزاب التقليدية السودانية مطلقاً، بل لا علاقة لغالبيتهم العظمي بمعظم الأحزاب وهي التي رأت بأم عينيها فشل كل الأحزاب الإسلامية والتقليدية والعلمانية في قيادة الإصلاح في السودان منذ انقلاب الرئيس جعفر نميري في عام 1969 وسيطرة الشيوعيين والقوميين العرب ومروراً بفترة الديمقراطية الثالثة وفشل الأحزاب التقليدية في إدارة البلاد ثم انقلاب الإسلاميين بقيادة البشير في 30 يونيو 1989م، فهذه الأجيال قد شهدت فشل كل التجارب السابقة لذلك نراها تبحث عن البديل والتغيير الصادق الوطني الأصيل. فما كان لخطاب الوثبة أن يتجاوز هذه الأرقام الفاعلة ويركز اهتمامه على أحزاب لا وجود لها إلا في ذاكرة الأمة وأضابير المتاحف وأرفف دار الوثائق القومية. فاليسار السوداني الذي لا قاعدة جماهيرية له وسط قطاعات الشعب السوداني لكن نشاطه الخارجي وسط جمعيات ومنظمات الأممالمتحدة والوسائط الإعلامية وشبكات الانترنت ومنظمات المجتمع المدني يكاد يفوق نشاط وزارتي الخارجية والإعلام مجتمعتين، لذلك لا يمكن تجاهله أو النظرة إليه من علٍ. لقد كان الرئيس الراحل جعفر نميري جريئاً وشجاعاً وهو يجتمع في بداية ثورته بأساتذة جامعة الخرطوم الذين كانوا يشكلون قلعة المعارضة لنظامه لكنه أصر على الاستماع لرأيهم بكل شجاعة وجسارة، ورغم أنه قد وجد في ذلك الاجتماع انتقادات عنيفة وحادة من قيادات الاتجاه الإسلامي بقيادة الدكتور إبراهيم أحمد عمر الذي هتف ضد النميري وطالبه بإطلاق الحريات السياسية وفك المعتقلين السياسيين. لكن تلك المبادرة الجريئة كانت تحسب لصالح الرئيس نميري. ولم يكتف الرئيس نميري بذلك بل أنشأ برنامج المكاشفة الشهرية الذي كان يستمع فيه لخطابات المواطنين والتي كانت تقرأ على الهواء مبشارة وكان بعضها جارحاً وساخراً ومعارضاً. نحن نريد من الرئيس البشير أن يحصد نتائج هذه الوثبة بلقاءات مباشرة وغير انتقائية بأساتذة الجامعات والاستماع لهم في جلسات عديدة وأن يخرج من الطوق المضروب حوله بأن يلتقي طلاب الدراسات العليا وأن يكون له لقاء مناصحة أو مكاشفة شهرية مع الجماهير. كما نريده ألا يتوقف عند محطة الأحزاب التقليدية أو العلمانية بل عليه أن يحاور القوى الحديثة والفاعلة في المجتمع ومنظماته المدنية. ألقاك عزيزي القارئ في مقالة الخميس القادم إن مدَّ الله في الآجال.
