رسم المشاركون في ورشة النفايات الالكترونية واثرها على الامن البيئي صورة قاتمة عن الانعكاسات السالبة التي تسببها تلك الاجهزة التي يتسارع الناس في شرائها بأحدث المواصفات التقنية ومن ثم التخلص من أجهزتهم القديمة وبالتالي يلقون بعبء كبير على كاهل كوكب الارض الامر الذي يقود الى كارثة بيئية جديدة تلوح في الافق ويشهد السودان إنطلاقاً من كونه يمثل جزءاً من التنمية التكنولوجية المتسارعة في زيادة إعداد مستخدمي الحواسيب الالية وأجهزة الهاتف النقالة في إنعكاس واضح ليتشبع السوق بتلك الاجهزة ولفت المهتمون بشؤون البيئة الانظار الى خطورة النفايات الالكترونية نتيجة التغيير المناخي في ظل ما تشهده التكنلوجيا من تقدم مضطرد وربما تسبب هذه المخلفات الكثير من المشاكل الصحية في البلدان النامية لاحتوائها على مواد ملوثة تعاني منها حتى الدول المتقدمة ولابد من إتخاذ التحوطات الفنية ويكون تأثير الظواهر الطبيعية على التغير المناخي بطيئاً وفي إطار ذلك أقر وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د.حسن عبد القادر هلال بوجود مشكلة حقيقية للنفايات الالكترونية مبيناً عدم مواكبة السياسات والتدابير الاحترازية اللازمة التي من شأنها ان تكفل الحفاظ على البيئة من كافة المخلفات الصلبة والإشعاعية الضارة والمترتبة على تراكم تلك المخلفات مشراً الى عدم إلزام الشركات المنتجة للاجهزة الالكترونية بإبرام وإنفاذ الإتفاقيات التي تكفل معالجة النفايات الإلكترونية وإعادتها لدول المنشأ الامر الذي يهدد بسلامة البيئة في السودان والذي أصبح مكباً للنفايات على حد قوله ولن يتوقف هذا التدفق ورهن ذلك بتنفيذ الإتفاقيات الملزمة للتخلص بالطرق السليمة والعلمية في تدوير النفايات في وقت أشار فيه الى ان السودان لم يقم بتفعيل وتطبيق الاتفاقيات والتشريعات على النحو المطلوب ما ترتب عليه استمرار التردي البيئي الناجم عن تلك النفايات مؤكداً ان وزارته تسعى الى إنفاذ الانشطة والمشاريع التي تستهدف التوعية والتخلص السليم من النفايات الالكترونية . وفي ذات السياق أكدت وزيرة العلوم والاتصالات تهاني عبدالله ان البلاد تواجه آجلاً أو عاجلاً قنبلة زمنية بيئية واقرت بان الممارسات المحلية تفتقر الى طرق صديقة للبيئة تضاهي الدول المتقدمة للتخلص من النفايات بطرق غير ضاره إستناداً الى مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج حيث يمكن للمستهلك الرجوع الى الشركة المنتجة لاستبدال جهازه بآخر جديد وأوضحت ان حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجهات ذات الصلة وأعلنت عن طرح مبادرة لقيام مشروع قومي نموذجي لادارة النفايات و التعامل معها بمسؤولية ما يخلق فرص عمل واستثمار لمئات الخريجين وحث القطاع الخاص للدفع بالصناعة الالكترونية وتوفير قطع الغيار وتصدير ما يصعب إدارة تدويره للدول التي لديها إمكانيات التخلص من شكل المواد الخطرة وإعادة إستعمالها في الدورة الصناعية الجديدة واردفت ان الادارة الصحيحة تتطلب إطاراً تشريعياً مناسباً بجانب توعية المواطن وان حماية البيئة مسؤولية تضامنية وتكاملية من اجل انسان معافى ودعت الى ضرورة خروج الورشة بتوصيات منهجية تعين على وضع إستراتجيات قوية للتخلص من النفايات الالكترونية في البلاد مع إستصحاب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تقتضي حماية البيئة من التلوث للوصول الى كيفية التعامل مع القضية وأكدت الحاجة الى تنسيق بين الجهات ذات الصلة , ورغم وجود حلول علمية إلا ان هنالك صعوبات في وجود أطر وتشريعات وطريقة جمع المعدات و هذا الامر يقود الى كارثة بيئية تلوح في الافق هذا الحديث أكده الامين العام للهيئة العامة للمخترعين السودانيين وعضو وزارة العلوم والاتصالات الخبير أحمد جعفر احمد وقال ان الخطر قادم بقوة وعزا ذلك لعدم الاهتمام بتلك المخاطر الناجمة من الاجهزة الالكترونية وقال خلال حديثة ل«الإنتباهة» أمس ان نسبة السرطان الان بلغت 35% واذالم يتم تفاعل النفايات خلال الخمس سنوات القادمة توقع ان تصل النسبة الى 70% وارجع انتشارها للمواد الالكترونية والقى باللوم على وزارة التجارة لعدم الزام الموردين بالمواصفات المطلوبة في عملية الاستيراد وكشف عن وجود جهاز تم تصميمه لابادة النفايات ولكن الدولة لم تهتم بتمويله . اتحاد المرأة يطلق مبادرة الحوار الاقتصادي النسوي الخرطوم: أم بلة النور أطلق الاتحاد العام للمرأة السودانية مبادرة ملتقى الحوار النسوي، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية الداعية لرفع الاقتصاد السوداني عبر عدة محاور، حيث انطلق الملتقى بالمحور الاقتصادي، وأكدت أمينة الأمانة الاقتصاديه بالاتحاد، أم الحسن قاسم دياب أن المرتكز الأساسي الذي تتبناه المبادرة هو الإنتاج ورفع الإنتاجية للخروج من دائرة الفقر، من جانبها أوضحت نائب رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد أن محور الاقتصاد من أهم المحاور التي تؤرق السودان واعتبرت أن جميع السياسات مشجعة الآن بعد اتجاه الدولة إلى تشجيع الاقتصاد الفئوي والجماعي، مشيرة لتوفر التمويل، وشددت على ضرورة العمل لإخراج المجتمع من دائرة الفقر، و دعت للاستفادة من الإمكانات المتاحة عبر الاقتصاد الجماعي والمؤسسات لزيادة الإنتاج بالمناطق الريفية. «64» مليار جنيه متأخرات عمال ولاية شمال دارفور الخرطوم: محمد إسحاق كشف رئيس اتحاد عمال ولاية شمال دارفور عبد الرحمن التجاني أن متأخرات عمال الولاية للأعوام«2007 2012م» بلغت «64» مليار جنيه، وهي متأخرات لأربعة منشورات لم يتم تطبيقها حتى الآن من ديوان شؤون الخدمة بالولاية، وشدد خلال حديثه ل «الإنتباهة» على ضرورة سداد متأخرات عمال الولاية من المركز، مشيرًا إلى أن هنالك متأخرات العام المنصرم «2013م» لولايات السودان كافة. «46.5%» نسبة السكان تحت خط الفقر الخرطوم: «الإنتباهة» أكد وزير المالية بدر الدين محمود أن مسح البيانات الاساسية للاسر لعام 2009م حقق العديد من الأهداف، منها توفير بيانات ومؤشرات مهمة مثل خط الفقر الوطنى الذى عبره تم تحديد نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 46.5%، كما ساهم فى توفير مؤشرات حول شدة الفقر وخط الفقر الولائى بجانب بيانات اضافية ضخمة فى مجالات مختلفة ذات علاقة بأوضاع الفقر فى بلادنا، كما ساعد فى تحديث بيانات السودان فى مجال أهداف الألفية التنموية (MDGs) واعداد ورقة الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر