عبر موظفو الخدمة المدنية بالسلطة الإقليمية لدارفور،الدرجة التاسعة «مائتي وظيفة» عن استيائهم وعدم رضاهم عن ما يدور بوزارة المالية بالسلطة تجاههم وقالوا إن السلطة قد عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها تجاههم الأمر الذي دفعهم لتشكيل لجنة لمتابعة أمرهم في الوقت الذي طالبوا فيه رئاسة الجمهورية ورئيس السلطة الدكتور التجاني سيسي بالوقوف إلى جانبهم لحل مشاكلهم التي وصفوها بالملحة. تصنيف غير عادل وقال عدد منهم ل«الإنتباهة» إنهم كوّنوا لجنة و أن هذه اللجنة قد جلست مع كافة جهات الاختصاص بالسلطة ممثلة في وزارة المالية ورئاسة شؤون السلطة لمعالجة مشكلتهم المتعلقة بضعف المرتبات وعدم تصنيفهم وفق التخصصات في وزارات ومفوضيات السلطة بجانب تصنيفهم على أنهم خارج الهيئة، مضيفين أنهم قد يئسوا تماماً من وجود بوادر حل لمشكلتهم مشيرين في ذلك إلى أن السلطة قد اعتمدت الأول من أبريل من هذا العام تاريخاً لتعيينهم بينما تم صرف المرتبات لأربعة أشهر فقط وذلك عبر ورقة «فلسكاب» وقالوا إن مرتباتهم الشهرية تتراوح ما بين «493» جنيهاً و «512» جنيهاً لبعض الفئات في حين توجد بعض «الفراشات» وعمال النظافة بالسلطة يتقاضون أكثر من «800» جنيه شهرياً وأضافوا أن ملفاتهم تحت إشراف شخص واحد لا يمكن الاجابة عليه الا بحضوره بجانب عدم وجود زمن معين لتعيينهم ، مناشدين في ذات الأمر رئيس الجمهورية ورئيس السلطة بالتدخل والحل الفوري لهذا الأمر، حيث طرقوا باب الصحيفة بالولاية ومعهم مستندات الآن بطرف «الإنتباهة» منها قرارات وتوصيات ومكاتبات داخلية منها :- ف التعيين :- الاختيار للخدمة المدنية للسلطة منذ أبريل واعتماد تصديق شؤون الخدمة القومية باعتباره خطاب تعيين حيث لا يوجد خطاب تعيين محدد يحدد تفاصيل المرتب . المرتب :- تم منحهم المرتبات اعتباراً من «7-8-9-10-11» ويقولون إنه مرتب ضعيف جداً ولا يعادل مرتبات الدرجة التاسعة بالولاية وغير معدل «بالقديم » وغير شامل لمنحة السلطة ، وأضافوا بأنهم حتى الإن لا يدرون كم تساوي مرتباتهم . منحة السلطة :- موظفو التاسعة أكدوا أن منحة السلطة لم تنزل للدرجة التاسعة متسائلين لماذا الدرجة التاسعة بالذات . الانتقال إلى الولاية :- يقولون لماذا في هذه الفترة بالذات وقد رفضت الولاية من قبل استيعاب هؤلاء الموظفين قبل نهاية السلطة ومن يضمن حقوق ومتأخرات هؤلاء الموظفين إذا انتقلوا إلى الولاية ؟؟ التوزيع :- التوزيع للدرجة التاسعة بالفاشر في مؤسسات السلطة الإقليمية لدارفور يعاملون معاملة المؤقتين حسب إشارة أمناء هذه الوزارات والمفوضيات وفي ولايات دارفور الأخرى أيضاً تم بخطاب الولايات مؤقت ديوان شؤون الخدمة بولاية شمال دارفور :- «الإنتباهة» حملت هذه القضية ووضعتها أمام حمزة الهادي أمين عام ديوان شؤون الخدمة بالولاية الذي قال: هؤلا الموظفون لا يتبعون لنا كولاية بل إلى السلطة الإقليمية لدارفور إلى حين انتهاء فترة السلطة واضاف ان من الافضل لهم اذا وافقت وزارة المالية بالولاية ان يتم ادماجهم في وزارات ومحليات الولاية وذلك لانهم سوف يجدون التدريب والعمل الذي يمكن ان يستفيدوا منه . وزارة المالية بشمال دارفور الدكتورعبده داؤد سليمان وزير المالية قال ل«الإنتباهة» إن السلطة الاقليمية طلبت من مالية الولاية بان تستوعب هؤلاء الموظفين وتدمجهم في الوزارات المحلية. الأمين العام بالإنابة يحيى علي خبير الذي ضرب لنا موعداً ولكنه رفض التحدث في هذا الامر وقال انه يعمل بالحسابات فقط وإن هذا الامر لا يعنيه ، فخرجنا وذهبنا الى مقر وزارة شؤون السلطة وقابلنا الاستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر الامين العام للسلطة الاقليمية لدارفور الذي ذكر لنا بان هذه الوظائف منحة طلبها رئيس السلطة من رئيس الجمهورية لابناء دارفور للتمثيل الإيجابي وتم التصديق للوظائف وأضاف تم تقسيم الوظائف لولايات دارفور الخمس بعدد أربعين وظيفة لكل ولاية و حتى عمليات الاختيار تمت بطريقة دقيقة وبواسطة لجان الاختيار الولائية وإجراء المعاينات لهم من دون أية محسوبية . وفيما يخص تاريخ التعيين قال تاج الدين إنه تم اعتمادهم اعتباراً من 1 / 7 / 2013م و بفروقات أربعة أشهر وقال إن المؤسف في هذا الامر وزارة المالية الاتحادية لم تضمّن علاوات السلطة الاقليمية ، مضيفاً بأن هنالك لجنة كونت وذهبت وجلست مع وزارة المالية الاتحادية ورئاسة الجمهورية وتم التصديق على علاوة السلطة للموظفين . وعن تبعية هؤلاء الموظفين قال تاج الدين بأنهم يتبعون للولاية وأن هذا الامر او ادماجهم في مؤسسات الولايات تم في كل ولايات دارفور ما عدا شمال دارفور لاننا لم نجد رداً في ذلك الوقت من الولاية ولما تأخر الرد تم توزيعهم في وزارات ومفوضيات السلطة ، والآن تم اعتمادهم وسوف يتم دمجهم في الولاية . فيما يخص الفروقات قال إن فروقات الثلاثة أشهر جاهزة وهي شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وسوف يصرف بالهيكل الراتبي الجديد . نفي وتأكيد وعن علاوة السلطة الاقليمية أكد تاج الدين أنها ستنزسيتم صرفها لهم اعتباراً من 1 / 1 / 2014م وأكد أيضاً بأن وضعهم الطبيعي في الولاية وليس في السلطة الاقليمية ونفى ما يقال بأنهم مؤقتون بل أكد بأنهم موظفون ولهم أرقام وظيفية كأي موظف بالدولة ، وختم حديثه لنا بأنهم لا يعملون بالمحسوبية وإن كل أبناء دارفور عندهم سواء . ويقول الخريجون إنهم دفعوا بمذكرة لرئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني سيسي بواسطة المدير التنفيذي للرئيس ومديره التنفيذي جعفر محمد آدم حول الخطاب لوزارة المالية بالسلطة الاقليمية لدارفور بتاريخ 11 / 11 / 2013م بالنمرة م م ت/ م ر ف 409 معنون للأمين العام لوزارة المالية بالسلطة للاطلاع وإبداء الرأي .وفي خطوة مفاجئة أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسلطة الاقليمية خطاباً بالنمرة 48 / ب / 2 بتاريخ 2 / 12 / 2013م وممهور بتوقيع الأمين العام للوزارة معتصم محمد أبكر معنون إلى الأمناء العامين للوزارات والمفوضيات بالسلطة و إلى مدير عام الخدمة العامة بولاية شمال دارفور ومرفق مع الخطاب كشف بأسماء الموظفين الذين تم تعيينهم بمداخل الخدمة بولاية شمال دارفور حتى يتم توزيعهم على وحدات الولاية اعتباراً من الأول يناير 2014م وتم تسليم صور منه إلى مدير مكتب وزيرة المالية بالسلطة والمراجع الداخلي.وأصدر خطابات أخرى من بعض الوزارات لتنفيذ خطاب الأمين العام لوزارة المالية في هذا الشأن ,مثلاً الخطاب الصادر من مكتب الامين العام لوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية بتاريخ 14 / 1 / 2014م بالنمرة / أ أ د/ و ز ث ح/50 / ب /3 والذي يقول بالاشارة إلى خطاب المالية بتاريخ 29 / 12 / 2013م بالنمرة 48/ ب /2 بأنهم قاموابتنفيذ القرار وتفريغ الموظفين الذين هم بطرفهم. إذاً لماذا يتم تفريغهم ؟وهنالك قرار يقضي بأن هؤلاء الموظفين يتبعون إلى السلطة إلى حين انتهاء فترة السلطة فهل السلطة فترتها انتهت أم ما ذا؟؟ .وماذا قال موظفو السلطة في آخر المطاف؟؟قالت مجموعة من موظفي الدرجة التاسعة بالسلطة الإقليمية لدارفور إنهم أصبحوا مجهولي المصير حيث أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خطاباً تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه يقضي بتحويلهم ودمجهم بمؤسسات الولاية وبناءً عليه تم تفريغ هؤلاء الموظفين من وزارات السلطة والمفوضيات التابعة لها ، بينما رفضت الولاية إستيعابهم وقامت بإعادة ملفات هذه الفئة إلى مؤسسات السلطة الإقليمية وقال عدد من الموظفين الذين طرقوا باب «الإنتباهة» بأنهم أصبحوا مجهولي المصير ولا يتبعون إلى مؤسسات السلطة بموجب خطاب تفريغهم وغير مستوعبين بمؤسسات الولاية بسبب رفض الولاية، مشيرين إلى أنهم الآن يتبعون إلى مؤسسة الرئاسة إلى أن ينجلي الأمر وقالوا ل«الإنتباهة» نحن نستنجد ونناشد رئيس السلطة الإقليمية لدارفورالدكتور التجاني سيسي بالتدخل العاجل لحل مشكلتنا العالقة وتوفيق أوضاعنا.